أعترض عمرو الجوهرى وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على السماح يانشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة بمشروع قانون الاستثمار.
وقال لـ “البورصة”، إنه سيبدي اعتراضه على المناطق الحرة الخاصة في الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال التصويت النهائى على مشروع القانون.
وأضاف: ” أتعجب من الموافقة على عودة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، وأنا ضد السماح بعودتها، وأن هناك اتفاقاً بين اللجنة ووزارة المالية بذلك”.
وأشار الجوهري إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية قد أقرت في مناقشات سابقة حوافز بنسبة 40% لكن المناقشات الاخيرة تم الاتفاق على أن تكون 50% بدلاً من 70%، وأنها تعد نسبة كبيرة؛ تأتى على حساب المواطن فى النهاية.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب علي عودة المناطق الحرة الخاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء.
كذلك عدلت اللجنة الحوافز الممنوحة للمستثمرين في مشروع القانون لتصل إلى 50% بدلاً من 70%.
ويتوقع الجوهري إرسال التعديلات الجديدة إلى الجلسة العامة للتصوين عليها، اليوم، أو غداً .
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على 88 مادة من إجمالى 92 مادة بقانون ضوابط وحوافز الاستثمار الجديد، واعاد ارسال 4 مواد في القانون إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشتها، وهى 11 و12 و31 و42 من القانون، بعد إحالتها من الجلسة العامة للمجلس.
