أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي أنها سددت صكوكا قيمتها 600 مليون دولار، بعد أن وصلت إلى مرحلة استحقاق الدفع في 2 مايو الجاري.
كانت حكومة دبي قد أصدرت صكوكا أجلها 5 سنوات في 2 مايو 2012 ،في إطار برنامج لإصدار الصكوك حجمه خمسة مليارات دولار.
وأوضحت دائرة المالية في بيان أصدرته اليوم، أنها استردت جميع الصكوك عند دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحامليها مع أرباحها المستحقة من خلال وكيل الدفع.
قال المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، إن استيفاء الدفع في الموعد المحدد يؤكد حرص حكومة دبي البالغ على الوفاء الكامل بالتزاماتها، وفقا لمواعيد استحقاقاتها.
وشدد على عزم الحكومة سداد جميع الالتزامات المالية بالشروط والمواعيد المحددة لها، واعتبرها خطوة هامة تأتي في ضوء رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لضمان سداد الالتزامات الحكومية في مواعيدها، ما من شأنه تعزيز الثقة باقتصاد الإمارة المتين.
كان صندوق النقد الدولي قد قدر إجمالي ديون حكومة دبي والكيانات شبه الحكومية، نهاية عام 2014، بنحو 142 مليار دولار بما يعادل 141 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، وأكد آنذاك أن الإمارة حددت جدولاً زمنياً لسدادها بشكل واضح.
وعانت دبي بقوة من تداعيات الأزمة المالية العالمية على شركاتها الكبرى المرتبطة بالحكومة والتي كانت تعاني من مديونية مرتفعة.
وقد هزت مجموعة دبي العالمية الاسواق في نوفمبر 2009 عندما طلبت تجميد استحقاقات ديونها لإعادة هيكلتها.
وتجنبت دبي التعثر بعد تدخل أبوظبي في اللحظة الأخيرة، الذي مكن مجموعة دبي العالمية وشركات أخرى تابعة لحكومة دبي من إعادة جدولة ديونها.
وفي مارس من عام 2014 ،وقعت حكومة إمارة دبي اتفاقيتين مع حكومة أبوظبي والمصرف المركزي الإماراتي، لإعادة تمويل قروض وسندات بقيمة 20 مليار دولار ، مناصفة بين حكومة أبوظبي والمركزي الإماراتي،كانت دبي قد حصلت عليها لمواجهة ازمتها المالية في عام 2009.
واتفقت دبي مع إمارة أبوظبي والمركزي الإماراتي على تمديد أجل السندات لخمس سنوات إضافية قابلة للتجديد وبفائدة قدرها 1 %، مقارنة بـ4% عند الاكتتاب في السندات عام 2009.
دبي- البورصة نيوز
