توقع «بنك الكويت الوطني» أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخيجي بنهاية العام المالي الجاري، بالرغم من اتخاذ الحكومة العديد من إجراءات التعزيز المالي.
وتوقع البنك في تقرير حديث أن يظل اقتصاد البحرين غير النفطي المحرك الأول للنمو خلال العام الجاري، نتيجة المنح المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ساهمت في إنعاش مستويات الاستثمار، بحسب صحيفة الراي في عدد اليوم 6 مايو 2017.
وأضاف أن دول المجلس قدمت 10 مليارات دولار للبحرين لاستثمارها على مدى 10 سنوات في مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاع السكني.
ولفت التقرير إلى تباطؤ معدل التضخم في أسعار المستهلك في مطلع 2017، إثر تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية، كما تباطأ التضخم في خدمات المسكن، إذ بلغ خلال شهر فبراير أقل مستوياته منذ أشهر عدة عند 0.4% على أساس سنوي.
كما توقع البنك الوطني أن يرتفع معدل التضخم بوتيرة معتدلة على المدى القريب إلى المدى المتوسط، تماشياً مع تسارع نشاط القطاع غير النفطي أمام أي ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة الأساسية، وأن يتراجع متوسط التضخم السنوي قليلًا عن مستواه في 2016 البالغ 2.8%، ليستقر عند 2.5% في العام الحالي.
وتابع: “من المتوقع أن يواجه التضخم العام في البحرين ضغوطات كبيرة خلال العام المقبل، خصوصًا إذا سارعت المملكة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي فرضها بداية العام المقبل.
وأشار “التقرير الاقتصادي” لبنك الكويت الوطني إلى أنه من المتوقع أن تواصل البحرين تخفيض الدعم مستقبلاً للحد من ارتفاع مستوى الدين، إلا أنه رأى أن خفض الإنفاق لايزال تحدياً قائماً أمام الحكومة البحرينية، لاسيما أن الدعم والرواتب تمثل ثلثي إجمالي الإنفاق الحكومي.
وفي ظل التوقعات باستمرار ارتفاع عجز الموازنة رغم تقليص الدعم، رجحالبنك الوطني الكويتي أن تواصل البحرين توجهها نحو أسواق السندات المحلية والدولية للمساعدة في تمويل العجز.
وأدت المخاوف من العجز المالي والديون إلى تصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبحرين، حيث قامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يونيو الماضي، بتخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين إلى ما دون درجة الاستثمار.
الكويت – البورصة نيوز
