«الملا»: 50% من الدعم ينفق على توفير كميات السولار بالسوق المحلى
توقع المهندس طارق الملا وزير البترول أن تتجاوز فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الجارى 110 مليارات جنيه، بسبب ارتفاع ارتفاع سعر خام برنت عن 40 دولاراً للبرميل، وهو السعر المقدر فى الموازنة، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقال الملا فى تصريحات لـ «البورصة» إن الإنفاق على دعم الوقود خلال العام المالى الجارى سيتجاوز 110 مليارات جنيه مقابل 35.04 مليار وهى مخصصاته بالموازنة العامة، بسبب قرار تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار خام برنت عالميا.
وأضاف أن الدولة مستمرة فى خطة إعادة هيكلة دعم المواد البترولية، لتوجيهه لمستحقيه وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الملا «مش هينفع نكمل فى دعم الوقود بالشكل ده لأنه بيكلف الدولة مبالغ كبيرة دون أن يصل الدعم لمستحقيه».
وكانت الحكومة رصدت فى موزانة العام المالى الجارى 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات مقارنة بـ 17.95 جنيه حالياً، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا بدلاً من 49.43 دولار فى بداية تعاملات امس.
وطلبت وزارة البترول من وزارة المالية اعتماد مخصصات إضافية لدعم الوقود للعام المالى الجارى، بعد ارتفاع نفقات الدعم.
وقال وزير البترول إن 50% من فاتورة الدعم تنفق لتوفير السولار بالسوق المحلى، لأنه الأكثر استهلاكاً فى القطاعات المختلفة، وينفق نحو 20% من الدعم لتوفير البوتاجاز و20% على البنزين، بالإضافة لـ 10% من الدعم يحصل عليه المازوت وباقى المنتجات البترولية.
يقدر متوسط الاستهلاك الشهرى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى بـ6.5 مليون طن، ويتم توفير نحو 4.20 مليون طن من إنتاج محلى بمناطق الامتياز المختلفة.
تستورد مصر 2.30 مليون طن شهرياً من المواد البترولية «بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت» و«غاز طبيعى» لتوفير احتياجات السوق المحلى.
وتنتج مصر نحو 5 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، و695 الف برميل زيت خام على أن يتم توجيه الإنتاج إلى السوق المحلية، وتحصل وزارة البترول على حصة الشركات الأجنبية من الغاز والزيت، وتوفر نحو 30% من احتياجات السوق المحلى عبر الاستيراد.
