قال عمرو الجارحى وزير المالية أن رصيد الأجانب في الأوراق المالية الحكومية قد ارتفع إلى 5.8 مليار دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير المالية عرض تقريراً تفصيلياً بشأن نتائج زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تضمنت لقاءات مع كل من وزير الخزانة الأمريكي وعدد من رؤساء الشركات الأمريكية وممثلى صناديق الاستثمار، وتم خلالها استعراض آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشاد المسئولون الأمريكيون بالإصلاحات غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مؤكدين أن الاقبال المتزايد للمستثمرين على السوق المصرية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
كما عرض وزير المالية نتائج لقاءاته في واشنطن مع مسئولي صندوق النقد الدولي والتي شملت المديرين التنفيذيين ونائب مديرة الصندوق ورئيس إدارة الشرق الأوسط ومسئولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، فضلاً عن لقاءه مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والتي تناولت استعراض ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح المصري والنتائج الأولية الإيجابية التي أسفر عنها، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بصرف الشرائح التالية من البرنامج. كما التقى عمرو الجارحي مع وزير المالية السعودي على هامش زيارته لواشنطن، حيث تم خلال اللقاء التباحث بشأن سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين.
واشار إلى ارتفاع رصيد الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليصل إلى 5.8 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى مقارنة بأقل من مليار دولار في نوفمبر 2016، كما وصل صافى شراء الأجانب في البورصة المصرية في شهر أبريل إلى 134 مليون دولار، وارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يعكس ثقة وحجم تعاملات أكثر من 400 شركة من القطاع الخاص العاملة بمصر ليصل إلى 47,4 نقطة مئوية في أبريل الماضى مقارنة بـ 42 نقطة في أكتوبر الماضى، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 46,2 في أبريل نقطة مقارنة بـ 35 في أكتوبر الماضى، وارتفاع مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 51 نقطة في أبريل الماضى مقارنة بـ 36 نقطة في أكتوبر الماضى، فضلاً عن ارتفاع مؤشر العمالة إلى 48,5 في أبريل مقارنة بـ 44 نقطة في أكتوبر الماضى.
وقال المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض كذلك خلال الاجتماع مع الرئيس عدداً من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري التي تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتابعة نتائجه، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، على أن يتم ذلك بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً
