قال عمرو الجارحى، وزير المالية، ان الوزارة لن تعطى ضمانات مالية لجهات ليس لديها قدرة على سداد التزاماتها.
واضاف ان الضمانات المالية التى توافق عليها الوزاره تكون لجهات قادرة على سداد التزاماتها ولديها مقدرة على إجراء إصلاحات بقطاعاتها.
وتابع الجارحى ان تراجع معدلات الدين العام ستتحسن وكلما زاد الفائض الأولى فى الموازنة قل الدين كنسبة من الناتج المحلى، وسداد الدين الخارجى يعتمد على قدرة الاقتصاد على توريد موارد أجنبية.
وأوضح أن خفض العجز بالموازنة العامة يؤدى إلى انخفاض معدلات التضخم، ومن ثم أسعار الفائدة.
وقال إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من تصميم حزمة اجتماعية سيتم الإعلان عنها خلال أسبوعين.
