قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حصيلة الضريبة العقارية بلغت خلال أول 10 أشهر من العام المالى الجارى بلغت نحو 1.9 مليار جنيه مقابل 950 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 100%.
وأضاف ان الحصيلة الجمركية ارتفعت بنحو 21% خلال الفترة من يوليو ـ أبريل للعام المالى الحالى لتصل إلى 21.6 مليار جنيه مقابل 17.8 مليار جنيه عن نفس الفترة بزيادة 21% على الرغم من ترشيد الاستيراد.
وذكر المنير ان عملية الإصلاح الضريبى ساهمت فى زيادة حصيلتها 40% خلال موسم الاقرارات مقارنة بالعام المالى الماضى على الرغم من الظروف التى مرت بها البلاد، واعتماد فروق العملة للشركات استجابة لمطالب المجتمع الضريبى.
كان العام الماضى قد شهد أزمة عملة حادة أدت للجوء الشركات للسوق غير الرسمية للحصول على الدولار بأسعار تزيد عن السعر الرسمى بنسب زادت على 50% فى بعض الأحيان، وهو ما طالبت الشركات بمراعاته عند احتساب الضرائب على أرباحها.
واضاف المنير ان الوزارة تعمل على كسب ثقة المتعاملين مع الضرائب واقرار القوانين تاتى بالتشاور مع المجتمع الضريبى ومجتمع الاعمال ومنها قانون انهاء المنازعات الذى كان أحد مطالبهم.
وتقول الحكومة إنها تقوم بإصلاحات ضريبية لزيادة حصيلة الضرائب إلى 17% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عامين، بدلا من 14% العام الماضى، وشملت تلك الإصلاحات التحول لضريبة القيمة المضافة وهيكلة مصلحة الضرائب وتسوية المنازعات الضريبية وفرض ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية.
وذكر المنير أن الوزارة تعمل على تنقية البيانات للوصول للحجم الحقيقى للملفات الضريبية لاظهار حجم الالتزامات.
وقال المنير نستهدف توسيع المجتمع الضريبى ومحاربة التهرب وتم البدء بالتصرفات العقارية، التى أظهرت عملية حصر قامت بها المصلحة أن عددها يزيد على المليون.
