توقع الهيئة العامة للنقل النهرى بروتوكول تعاون مع مصلحة الرى، اليوم، لتحديد دور كل منهما فى صيانة وتشغيل الأهوسة النهرية على مجرى النيل.
شهد الدكتور كلا من الدكتور هشام عرفات وزير النقل و الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري توقيع برتوكول التعاون بين الهيئة العامة للنقل النهرى ومصلحة الرى فى تشغيل وصيانة الأهوسه والمجارى الملاحية.
وقام بالتوقيع عن هيئة النقل النهري اللواء رضا اسماعيل رئيس الهيئة ، وعن مصلحة الري المهندس عماد ميخائيل رئيس المصلحة.
وقال وزير النقل إن مدة البرتوكول تبلغ 10 سنوات، كما يهدف إلى تحديد دور كلا من الجهتين في تشغيل وصيانة الأهوسه، وكذلك المجاري الملاحية.
أضاف أن البرتوكول يتضمن إستمرار قيام الهيئة العامه للنقل النهرى بالتشغيل والصيانة والتدعيم للأهوسه التابعة لها، والتى تقع على الخط الملاحى القاهره / الإسكندرية، وتسهيل مهمة عمل مسؤلي الهيئة العامة للنقل النهرى فى الأهوسة التابعة لمصلحة الرى فى تسجيل وتنظيم حركة الوحدات النهرية المارة من جميع الأهوسة، والتى تقوم هيئة النقل النهرى ومصلحة الرى بتشكيلها.
ولفت عرفات إلى أن البرتوكول يتضمن ايضا تشكيل لجنة من إدارة الأملاك من الطرفين للوقوف على إراضى المنافع العامه التى تقوم هيئة النقل النهرى بتشغيلها، والعمل على إزاله التعديات عليها.
وأشار وزير النقل إلى ضرورة تفعيل عمليات النقل عبر نهر النيل ، وزيادة نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل، بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.
وكان وزير النقل قد اعتمد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى رقم 114 لسنة 2017 بفرض تكاليف عبور للوحدات النهرية من الأهوسة التابعة لها.
وحدد القرار 100 جنيه رسماً للوحدات النهرية المحملة بـ500 طن أو أكثر، فيما فرض 50 جنيهاً على الوحدات المحملة بأقل من 500 طن.
وأوضح مسئول بالنقل النهرى، أن القرار الجديد عبارة عن فرض تحصيل تكاليف مرور، وتم تطبيقه من أول أبريل الماضى، وتنتظر الهيئة تحديد وزارة المالية لحصة كل من القائمين على التحصيل من العاملين عن ساعات العمل الإضافية وحصة الهيئة والجهات المختصة من الرسوم المحصلة.
