تراجعت احتياطيات العملة الأجنبية فى البحرين بنسبة 11% فى فبراير، ما يمثل استمرارا للتراجعات التى أثارت التكهنات بأن المملكة قد تستغل أسواق السندات العالمية قريبا، او تطلب دعما ماليا من الدول الخليجية الأخرى.
واظهرت بيانات البنك المركزى البحرينى أن صافى الأصول الأجنبية تراجعت إلى 645.2 مليون دينار (1.7 مليار دولار) من 725.9 مليون دينار فى يناير، وبشكل عام، فقد انخفض الاحتياطيات الأجنبية من اعلى مستوى وصلت إليه عند 2.24 مليار دينار فى نوفمبر 2014.
وتضررت البحرين، الحليف الوثيق للسعودية، وموطن الأسطول الحربى الأمريكى الخامس، من تراجع أسعار البترول وعدم الاستقرار السياسى الإقليمى أكثر من الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجي.
وصرحت كارلا سليم، اقتصادية فى ستاندرد تشارترد، لوكالة أنباء «بلومبرج»، إنه فى ظل التوقعات باحتفاظ السلطات بارتباط العملة بالدولار، فسوف تقوم البحرين على الأرجح إما بإصدار سندات فى الأسواق الدولية، أو تلقى دعما من حكومات مجلس التعاون الخليجي.
وتوقعت أن تعانى الاحتياطيات من ضعوط لبقية العام.
وتأتى هذه البيانات بعد شهر تقريبا من تحذير صندوق النقد الدولى من أن البحرين تحتاج تخفيضات كبيرة فى الإنفاق لتستعيد استقرار موازنتها وتحسن ثقة المستثمرين.
وقال جان ميشيل صاليبا، اقتصادى فى بنك أوف امريكا ميريل لينش، إن دعم دول مجلس التعاون الخليكى سوف يأتى بشروط على الأرجح.
وكتب فى تقرير نشر الشهر الجاري: «مع الوقت، نتوقع أن تطلب دول مجلس التعاون الخليجى قيام البحرين بإصلاحات».
وتمكنت الأصول البحرينية من تحمل ضغوط المشكلات المالى للدولة نظرا لأن المستثمرين يتوقعون من السعودية تمديد المساعدات المالية لها إذا تطلب الأمر.
وأوضحت بيانات جمعتها «بلومبرج» ان تكلفة تامين ديون البحرين تراجعت فى أبريل للشهر السابع على التوالي، وهى اطول مدة هبوط منذ 2012، وجمعت المملكة 600 مليون دولار من سوق السندات الدولى فى فبراير الماضي.
وقال حسنين مالك، مدير أبحاث الأسهم العالمية فى «اجزوتيكس»، إنه لا يوجد شك فى ان السعودية مستعدة لدعم البحرين، موضحا ان اضطرار البحرين لفك ارتباط عملتها بالدولار سوف يثير التساؤلات حول فك ارتباط عملات السعودية وعمان أيضا.
ورفعت السلطات البحرينية الإنفاق استجابة للركود فى عام 2009، وفى الاضطرابات المدنية فى 2011 بعد تزايد التوترات الطائفية.
وقال جان ميشيل صاليبا، اقتصادى فى بنك أوف امريكا ميريل لينش، إن دعم دول مجلس التعاون الخليكى سوف يأتى بشروط على الأرجح.
وكتب فى تقرير نشر الشهر الجاري: «مع الوقت، نتوقع أن تطلب دول مجلس التعاون الخليجى قيام البحرين بإصلاحات”.
