«قابيل»:عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة
جارٍ التصديق على انضمام مصر لاتفاقية تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية
«الجارحى»: قريباً الانتهاء من تطبيق النموذج الجمركى الموحد فى كل المنافذ الجمركية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ستواجه وبحزم اى محاولات للتلاعب فى الشحنات المستوردة سواء كان هذا التلاعب فى نوعية الشحنة او فى قيمة الفواتير الخاصة بها، مشيرا الى ان التعديلات الصادرة بقانون القيد فى سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى تتضمن عقوبات مشددة على المخالفين لأحكام القانون وتشمل عقوبات تصل الى الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الوزارى لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrad والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلى الجهات المعنية وذلك فى إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى فى جميع المنافذ الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التى تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة استكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكترونى لشبكة التجارة المصريةEgyTrade والتى تشمل كلا من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمى من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الإلكترونى الحكومى ـ القطاع الخاص، والربط الرقمى لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمى للموانئ البحرية.
كما شدد على ضرورة الإسراع بآليات المتابعة والتنفيذ المرحلى لخطة عمل مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، الأمر الذى يسهم فى سرعة إستشعار القطاع الخاص للأثر والنتائج للإجراءات والإصلاحات التشريعية والرقمية التى تقوم بها كافة الجهات المعنية فى إطار المجلس فى تسهيل منظومة التجارة المصرية، وكذا فى تحسين مركز مصر فى مؤشر «التجارة عبر الحدود»، والذى يعد أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولى والذى يقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها.
وأشار قابيل إلى قيام المجلس حاليا بدراسة الخطوات المقترحة لتفعيل منظومة النافذة الواحدة والتى تعد خطوة مهمة لتأهيل مصر للإندماج بشكل أكبر فى منظومة التجارة العالمية من خلال الانضمام لمنظومات التجارة الرقمية الإقليمية مثل الشباك الواحد الإقليمى لدول شرق إفريقيا، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC، رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وذلك من خلال إتباع عدد من الخطط التنفيذية المرحلية.
كما لفت الوزير إلى أهمية إنضمام مصر لإتفاقية تيسير التجارة TFA والتى تتبنى منظمة التجارة العالمية WTO تنفيذها ودخلت حيز التنفيذ فى فبراير الماضى بمشاركة 110 دول حتى الآن حيث إنها معروضة الآن الآن على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية والتى ستسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30 و40%، وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار.
وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية لشبكة EgyTrade، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الخطة تستهدف إنشاء قواعد بيانات مستقلة بكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية تشمل كل الأعمال التفصيلية المنوط بها كل منهما، وكذا قواعد بيانات شاملة ومستقلة لكل جهات الفحص والجهات الرقابية المعنية باستخراج السجلات والتراخيص للمصدرين والمستوردين والصناع، على أن يتم الربط بين قواعد البيانات من خلال أنظمة الرسائل حاليا أوال Block Chain مستقبلا، لافتاً إلى أنه قد تم الإتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلى الوزارات المشاركة فى المجلس لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الصادرة عن المجلس الوزارى على أن يتم عقد اجتماع دورى للمجلس مرة كل 6 أسابيع.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية قرب الانتهاء من تطبيق النموذج الجمركى الموحد SAD والذى سيسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردون والمصدرون واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للإنتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن ويعمل على استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
كما أشار الدكتورهشام عرفات وزير النقل أن الخطة التنفيذية لتطبيق شبكة EgyTrade داخل الموانئ المصرية تشمل 3 مراحل تنفيذية، المرحلة الأولى وتتعلق بالربط الإلكترونى لمعظم المعاملات المينائية والجمركية والرقابية بمطار القاهرة الدولى وميناءى الإسكندرية والسخنة، بينما تضم المرحلة الثانية ميناءى بورسعيد، والدخيلة، والمنطقة الحرة العامرية، وتضم المرحلة الثالثة الربط الإلكترونى لكل المعاملات بكل الموانئ، الأمر الذى سيسهم فى تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد وتقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل بما ينعكس على تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.
