قال بنك إتش إس بى سي، إن معدلات التضخم فى مصر شهدت هدوءاً فى شهر أبريل الماضي، بالرغم من تسجيلها مستوى قياسى جديدة وارتفاعها بنحو 0.6% لتسجل 31.5%.
وأضاف فى ورقة بحثية حصلت «البورصة» على نسخة منها، أن اتجاه التضخم الشهرى مشجع، بالرغم من أن ضغوط الأسعار مازالت كبيرة، مشيراً إلى أن التضخم الشهرى لأسعار المواد الغذائية ارتفع من 3% إلى 3.2% فى أبريل، والمعدل السنوى لها سجل 43.6%.
وذكر «إتش إس بى سى» أن التغير الشهرى فى معدل التضخم العام سجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016، عند 1.7% فى أبريل بدلاً من 1.9% مارس الماضي.
واستمرت معدلات التضخم فى الصعود لمعدلات تاريخية خلال أبريل الماضى وسجلت 32.9% على أساس سنوى مقابل 30.9% فى مارس وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم ارتفع على أساس شهرى فى ابريل بمعدل 1.8% ليصل إلى الرقم القياسى ﻷسعار المستهلكين إلى 242.7 نقطة.
وتوقع تقرير إتش إس بى سى أن تزداد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة مع توقعات باتجاه الدولة لخفض دعم الطاقة، ما يؤدى لزيادة الضغوط السعرية فى الأشهر القادمة.
وقال إن أسعار الفائدة المصرية ماتزال فى منطقة سلبية، كما أن تعليقات صندوق النقد الدولى الأخيرة على الفائدة للسيطرة على التضخم قد عززت التوقعات بأن يتجه البنك المركزى لزيادة الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 21 مايو الحالي.
ويتوقع التقرير أن يستمر التضخم فى التباطؤ، مع استمرار ضعف النمو الائتماني، ورجح أن تظل أسعار الفائدة معلقة، كما أن التكاليف المالية المترتبة قد ترتفع مع تشديد السياسة النقدية.
