قال نواب بلجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب إنهم سيطلبون رفع مخصصات صندوق دعم الصادرات إلى مستوى قرب 8 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل.
واضافوا أن المبلغ المخصص فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 2.6 مليارجنيه ضئيل ولا يتناسب مع استراتيجية الدولة بزيادة حصيلة الصادرات غير البترولية.
وقال طلعت خليل عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن مخصصات الصندوق خلال العام المالى المقبل هزيلة ويجب من العمل على زيادتها.
وقال النائب محمد سعد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن صندوق دعم الصادرات عليه مستحقات متأخرة لصالح الشركات المصدرة وتقترب من 6 مليارات جنيه مما يتطلب زيادة مخصصات دعم الصادرات خلال العام المالى المقبل.
وقال بدراوى إن هذه المتأخرات منذ بداية العام المالى الجارى، ولم يتسن لـ«البورصة» الحصول على تعليق من وزارة التجارة والصناعة بشأن صحة هذا الرقم.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن زيادة المخصصات المالية لصندوق دعم الصادرات يعد ضرورة فى الفترة الحالية خاصة عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مما يضيف قوة تنافسية تسمح بنفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
وكانت الدكتورة امانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق دعم وتنمية الصادرات، قالت فى مارس الماضى إن إجمالى المستحقات المتأخرة للمساندة التصديرية للشركات لدى الصندوق منذ العام الماضى بلغت نحو 3 مليارات جنيه على مستوى 2000 شركة تتعامل مع الصندوق.
