بورصة لوكسمبورج توافق على طلب مصر إعادة فتح السندات الدوﻻرية
تقدمت الحكومة بطلب إلى بورصة لكسمبورج ﻹعادة فتح السندات الدولية التى طرحتها فى يناير الماضى تمهيداً لبيع سندات بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار.
وتقوم الحكومة حاليا بتحديث نشرة الطرح والتى تتضمن إفصاحات مهمة وتفصيلية عن اﻷوضاع الاقتصادية والمخاطر السياسية والاقتصادية، والسياسات واﻹجراءات التى تقوم بها الحكومة أو ستقوم بها خلال الفترة المقبلة.
وعلمت «البورصة» أن التحديثات التى أدخلتها الحكومة على نشرة الطرح تتضمن إفصاحاً يفيد بتأجيل رفع أسعار المواد البترولية إلى العام المقبل، وهو أحد اﻹجراءات المهمة فى برنامج اﻹصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى والذى من بين أهدافه التخلص من دعم الطاقة فى العام 2021.
كانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترولية بمعدلات وصلت إلى 40% فى نوفمبر الماضى بعد ساعات من اﻹعلان عن تحرير سعر العملة الذى ضاعف من قيمة الدعم الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة نتيجة تراجع سعر الجنيه بأكثر نصف قيمته بعد أيام من تعويمه.
وكثر الحديث خلال الفترة الماضية عن الخطوة المقبلة فى خفض دعم الطاقة، وظهرت تكهنات بخفضه مع بداية السنة المالية فى يوليو المقبل، لكن المجموعة المالية هيرميس توقعت فى تقرير لها اﻷسبوع الماضى تأجيله إلى الربع الثانى من السنة المالية – الرابع من 2017- مع بداية تراجع التضخم بعد انتهاء فترة اﻷساس المرتبطة بمرور سنة على التعويم.
وقفزت معدلات التضخم إلى أعلى معدلاتها فى 30 عاماً بعد تحرير الجنيه، وسجلت 32.9% على أساس سنوى فى أبريل الماضى، وهو دفع صندوق النقد الدولى للمطالبة برفع الفائدة للتعامل مع ارتفاع اﻷسعار.
ووفقاً لمعلومات «البورصة» تتضمن التعديلات على نشرة الطرح زيادة فى سعر الكهرباء تبلغ 20%، وهى ضمن برنامج تحرير أسعار الطاقة الذى تطبقه الحكومة حالياً.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن وزارة المالية حصلت على موافقة بورصة لوكسمبورج على طلبها بإعادة فتح السندات الدولية.
وذكرت المصادر، أن تحديثات نشرة اﻻكتتاب تتضمن أيضاً إدراج قانون الاستثمار الذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب فى اﻷسابيع الماضية، ويجرى تحديد موعد لصدور اللائحة التنفيذية باعتبارها من الأمور المهمة للمستثمرين لاحتوائها على تفاصيل تطبيق القانون، كما سيتم تضمينها تقرير بعثة صندوق النقد الدولى التى قامت بمراجعة المرحلة اﻷولى من برنامج اﻹصلاح قبل أيام،
باعتبارها شهادة ثقة ورسالة إيجابية للمستثمرين، بجانب تحديث بنود الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017-2018 التى ستناقش خلال الفترة المقبلة داخل أروقة مجلس النواب والتى قدرت العجز الكلى بقيمة 370 مليار جنيه أى ما يعادل 9% من الناتج المحلى اﻻجمالى، واﻻيرادات الضريبية التى تبلغ 603.9 مليار جنيه والمصروفات العامة البالغة 1.2 تريليون جنيه.
كانت الحكومة قد طرحت سندات بقيمة 4 مليارات يورو فى بورصة لوكسمبورج فى يناير الماضى ﻷجل تتراوح بين 5 و30 عاماً، ضمن خطة متفق عليها مع صندوق النقد الدولى لتوسيع الاعتماد على التمويل الخارجى لإصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات.
وكان الصندوق النقد الدولى قد قال فى بيانه الصادر أمس، إن مصر حققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، كما انتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى فى سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك كما استردت ثقة المستثمرين، والتى تمثلت فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التى أصدرتها مصر فى يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية.
وذكرت المصادر أن اﻷسواق الدولية فى الفترة الحالية مستقرة وتسير بمعدلات جيدة، ومن ثم فإن الطرح بنهاية مايو أو مطلع يونيو سيكون مناسباً لكن لم يتم حتى اﻵن تحديد التوقيت المناسب لعمليات إعادة الفتح واﻷسواق الخارجية.
