الحكومة تحيل مشروع “حماية المستهلك” لمجلس الدولة لمراجعته للمرة الثانية

نائب: القانون غير مدرج على أجندة اللجنة الشهر الجارى أو المقبل

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون حماية المستهلك مرة أخرى بعد تحديثه لمراجعته لإرساله مرة ثانية لمجلس النواب.
قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، لـ«البورصة» إن قسم التشريع لا يضيف على القانون الذى يراجعه، ولكن يعطى ملاحظاته ليكون متفقاً مع الدستور الحالى، ويتم التعليق على بعض المشروعات بأنها تستوجب مراجعة آراء ومقترحات الأزمة من بعض الجهات المختصة.
وقال عضو فى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن اللجنة أوقفت مناقشات مشروع قانون حماية المستهلك فى ظل طلب الحكومة سرعة الانتهاء من المناقشات الخاصة بقانون الاستثمار خلال الفترة الماضية.
وأضاف النائب «القانون غير موضوع على أجندة اللجنة خلال الشهر الجارى أو المقبل، وربما يتم تأجيله فى ظل انشغال اللجنة بمناقشات مشروع الموازنة للعام المالى المقبل».
ويبلغ عدد مواد مشروع القانون الذى تناقشه اللجنة نحو 85 مادة تستهدف زيادة اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة.
وانتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بمناقشة 50% من مشروع القانون، وتم الاستقرار على منح أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية والتوسع فى اقامة فروع له فى كل المحافظات لزيادة كفاءة الرقابة على الأسواق وضبط والأسعار وتوفير الدعم الفنى للجمعيات الأهلية المهتمة بالرقابة.
وذكر أبوالعزم أن القسم أحال مشروع قانون تعديل أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ أسابيع لمجلس الوزراء لإرساله للنواب للتصويت عليه.
وذكر أن مشروعى القانونين يعملان على معالجة القصور فى التموين وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات فى حالة مخالفة ذلك.