«فايد»: إجراء مراجعات لنتائج البنك خلال النصف الأول لتحديد خطته المستقبلية
قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة-مصر، إن البنك يسعى للحفاظ على معدلات الربحية والنمو التى حققها خلال العام الماضى.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن بنك عودة سيجرى مراجعات على أعماله لقياس بنهاية النصف الأول من العام الحالى؛ والتى على أساسها سيحدد الخطوات المستقبلية والنتائج المتوقعة، ومدى كفاءة نسب النمو للبنك واتساقها مع أهدافه.
وكان البنك أحد أكبر المستفيدين خلال العام الماضى من تحرير الجنيه، وحقق أرباحا بقيمة 1.88 مليار جنيه بنمو 220% عن العام الماضى، وساهم تحرير الجنيه فى 61% من أرباح البنك خلال العام الماضى، لكن فى حال تراجع سعر الدولار على مدار العام الحالى قد يجد البنك صعوبة فى تحقيق معدلات ربحيةى مشابهة.
ومع استبعاد أثر تغير سعر الصرف يصبح صافى الربح خلال العام الماضى نحو 734 مليون جنيه بزيادة قدرها 25.3%.
ويمثل تراجع سعر الدولار تهديدا ﻷرباح بنك عودة ﻷنه أحد البنوك التى استفادت بقوة من التعويم فى زيادة أرباحها نظرا ﻷن رؤوس أموالها مقومة بالدولار.
وحرر البنك المركزى سعر العملة الخريف الماضى وهو ما رفع قيمة الدولار فى السوق المحلية بأكثر من 100%، لتصل إلى أكثر من 18 جنيها نهاية العام الماضى بدلا من 8.78 جنيه قبل التعويم.
وذكر فايد أنه ﻻبد ان يتخذ البنك فى اعتباره تأثيرات النمو السريع على الأصول والالتزامات والتأكد من عدم رفعها لمعدﻻت المخاطر، حتى ﻻ يتحول هذا النمو إلى عبء على كاهل القوائم المالية وأن لا يكون لها ضرر، حيث إنه يمكن أن تتوسع البنوك فى القروض وتكون رديئة وبها مشاكل للبنك، وبالتالى سيكون لها تأثير على الربحية.
وأوضح أن النمو بالنسبة لبنك عودة فى الأساس، ليس فى المعدل، ولكن أن يكون النمو متوازنا وصحيا، وأن تكون أثاره الإيجابية أكثر من آثاره السلبية، مشيراً إلى أنه فى بعض الأحيان يكون النمو مرتفعا لكنه سلبى.
وقال العضو المنتدب لبنك عودة، إن البنك بصدد إطلاق منتج المحفظة الإلكترونية لعملاءه، التى تهدف لإجراء عمليات تحويل واستقبال الأموال، نهاية مايو الحالى.
وأضاف أن محفظة قروض البنك بنهاية الربع الأول من العام الحالى بلغت نحو 30 مليار جنيه، بينما سجلت الودائع لدى البنك خلال نفس الفترة 45 مليار جنيه.
وذكر فايد أن محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك نمت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، لتصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، مقارنة مع 200 مليون جنيه فى 2015، قبل إطلاق مبادرة البنك المركزى.
واشترط البنك المركزى على البنوك تخصيص 20% من محافظها الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، ومنح حوافز لتشجيع البنوك على إقراض الشركات الصغيرة والصغيرة جدا.
ويمتلك البنك واحة من أعلى معدلات الأراضى فى القطاع المصرفى، ويوظف نحو 67% من ودائعه فى القروض، مقارنة مع متوسط السوق البالغ نحو 45%.
كما يتمتع ببيئة تشغيلية قوية واستطاع إبقاء التكاليف اﻹدارية تحت السيطرة، وبلغت تلك التكاليف فى العام الماضى نحو 24% من إيرادات التشغيل الساسية للبنك.
وأشار فايد إلى أن مستهدفات بنك عودة خلال الربع الأول من العام الحالى، تم تحقيقها، بالرغم من أن معدلات النمو كانت أقل.
وأوضح أن «عودة» أضاف 3 فروع جديدة منذ بداية العام، ويسعى لافتتاح فرعين آخرين، ليصل بذلك عدد فروع البنك إلى 45 فرعاً خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن البنك يستهدف التوسع فى محافظات القناة والصعيد.
وعينت الجمعية العمومية للبنك فى مارس الماضى فايد، الذى كان يشغل عضوا منتدبا للبنك، رئيسا تنفيذيا، بينما أصبح حاتم صادق الرئيس التنفيذى السابق رئيس مجلس اﻹدارة غير التنفيذى.
وارتفعت إجمالى أصول بنك عودة مصر خلال العام الماضى بنسبة 48% لتبلغ 55.1 مليار جنيه، وسجل معيار كفاية رأس المال للبنك 14.3% بعد إضافة أرباح العام للقاعدة الرأسمالية.
وقال فايد: إن العام الحالى يعتبر عام تغيير مسار القطاع المصرفى؛ وذلك لوجود بعض التغيرات والتحديات المتمثلة فى استقرار سعر صرف الجنيه، وتحديات أسعار الفائدة والتى مازالت حتى الأن مرتفعة ولم تستقر، وزيادة حجم السيولة فى السوق.
وأضاف أن التغيرات التى طرأت على القطاع المصرفى وتركيبة التحديات، ستكون لها تأثيرات على أعمال البنوك والنمو وعلى الربحية خلال العام المالى، إلا أنها ستكون مؤقته، مشيراً إلى أن تراجع النمو لا يمثل أزمة ما دام أن الوضع سيتحسن فى المستقبل.
