واصل معدل التضخم في السعودية البقاء في المنطقة السلبية خلال شهر إبريل الماضي 2017 ، وذلك للشهر الرابع على التوالي، منذ بداية العام الجاري،
وسجل معدل التضخم – 0.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع ضئيل على المستوى الشهري بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر مارس الماضي.
كان معدل التضخم بالسعودية قد سجل – 0.4 % في يناير الماضي على أساس سنوي و – 0.1 % في فبراير وــ 0.4 % في مارس.
ورجحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن يعود معدل التضخم إلى معدلات إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب إعادة البدلات ومزايا موظفي الدولة، مما سيعزز ويدعم القوة الشرائية للمستهلك، إضافة إلى قرب شهر رمضان والإجازة الصيفية وعيد الفطر المبارك.
جاء التضخم السلبي في إبريل الماضي ، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، نتيجة انكماش معدل التضخم للأغذية والمشروبات بنسبة – 2.6% ، والنقل بنسبة – 2.2 %، والترويح والثقافة بنسبة – 1.4%، والمطاعم والفنادق بنسبة – 1.4% والملابس والأحذية بنسبة – 0.8 %، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة – 0.5 %.
كان معدل التضخم في السعودية قد ارتفع إلى 3.5 % خلال عام 2016، مقارنة بـ 2.2 % عام 2015، وهو الأعلى منذ 2013 حينما كان 3.5 %.
ومن المستبعد استمرار التضخم السلبي في السعودية حتى نهاية العام الجاري، بسبب أربعة عوامل رئيسة أولها الإنفاق الحكومي القياسي الذي تم إقراره في موازنة عام 2017 بنحو 890 مليار ريال، إضافة إلى توجه الدولة إلى دعم القطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال.
والسبب الثاني يتمثل في فرض الضرائب الانتقائية خلال إبريل وضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، إضافة إلى العامل الثالث وهو توجه الدولة إلى رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل إلى السعر العالمي، مما سيرفع أسعار السلع والخدمات، فضلا عن رفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية لبعض السلع الغذائية منها منتجات ألبان ودواجن، منذ مطلع العام الجاري، وهو ما سيرفع بالضرورة أسعار السلع الغذائية التي كانت العامل الرئيس في التضخم السلبي فيناير الماضي.
