«الكهرباء» تعتمد سداد 100 مليون يورو للشركة الألمانية نهاية الشهر
تبدأ شركة سيمنس الألمانية اﻷسبوع المقبل التشغيل التجارى لـ12 وحدة إنتاج كهرباء من محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 4800 ميجاوات.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن التشغيل التجريبى تم فى 6 وحدات من محطة بنى سويف بقدرة 2400 ميجاوات، كما يجرى التشغيل التجارى لـ6 وحدات من محطات العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 2400 ميجاوات.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أنه طبقاً للتعاقد مع الشركة القابضة للكهرباء يتم الانتهاء من التشغيل التجارى لـ12 وحدة فى 31 مايو المقبل، ولكن مسئولى الشركة اﻷلمانية أخطروا وزارة الكهرباء بإنجاز التشغيل التجارى قبل الموعد المتفق عليه.
وشكلت الشركة القابضة للكهرباء لجنة للاستلام الفنى وإدارة محطات سيمنس وتضم رؤساء شركات إنتاج الكهرباء بالوجه القبلى والقاهرة ووسط الدلتا وأعضاء من كل موقع، وذلك لتوفير المبالغ التى طلبتها الشر سيمنس، على أن تسدد الوزارة التمويل فيما بعد، وفقاً للاتفاق المبرم مع البنوك الممولة التى تتيح فترة سماح فى السداد تصل 3 سنوات.
وأوضحت المصادر، أنه سيتم اعتماد الفواتير التى قدمتها شركة سيمنس بقيمة 100 مليون يورو نهاية الشهر الجارى، وتمت مخاطبة البنوك الألمانية بالمبلغ اللازم، وسيتم تحويل قيمة التمويل لصالح شركة «السويدى وأوراسكوم».
وقال إبراهيم الشحات رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إنه تم الانتهاء من التشغيل التجارى لـ5 وحدات بمحطة بنى سويف جميع القدرات تضاف للشبكة بعد تشغيلها تجارياً ومركز التحكم القومى يتولى إدارة القدرات سواء بتشغيلها بكامل طاقتها أو بالحصول على نصفها أو جزء منها.
وقال إن جميع الفواتير التى قدمتها سيمنس لمسئولى الشركة القابضة للكهرباء تم اعتمادها، ولن تتأخر فى سداد المستحقات حتى تتمكن الشركة من استكمال الأعمال فى محطات الكهرباء الثلاث والانتهاء من تنفيذها وفقاً للمخطط الزمنى.
كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت مع سيمنس لتدشين المشروعات الثلاثة بنظام EBC+Financ، وتتولى شركة سيمنس الألمانية تنفيذ التصميم والإنشاء والتمويل، على أن تسدد الشركة القابضة للكهرباء القرض على عدة سنوات.
وتمول بنوك «التعمير الألمانى» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بى سى» مشروعات سيمنس الثلاثة بقيمة 4.1 مليار يورو من إجمالى 6 مليارات يورو قيمة التعاقد، وتتولى بنوك عربية تدبير تمويلات المشروع بالجنيه المصرى لسداد مستحقات الشركة المصرية العاملة فى المشروع، وتتضمن كات الأجنبية.
