«غانم»: إعادة النظر فى النقاط الخلافية وأبرزها تحديد رأسمال الشركات لمزاولة النشاط
وافقت وزارة النقل مؤخرا على إجراء تعديلات على مواد قانونى 800 لسنة 2016 و488 لسنة 2015 والمختصين بتحديد وتنظيم اسعار الخدمات الملاحية، واللذين لاقا رفضا كبيرا من الخطوط الملاحية والشركات العاملة فى النشاط الملاحى.
وقال طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى، إنه تم تشكيل لجنة من قطاع النقل البحرى وهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس تحت قيادة إحدى الجهات السيادية لمراجعة القرارات اﻷخيرة عقب غضب قطاع النقل البحرى وخاصة الوكلات الملاحية.
واوضح غانم انه سيتم اجراء عدد من التغييرات على القرارت الخلافية والخاصة بتحديد راسمال الشركات المصرح لها بمزاولة الأنشطة البحرية دون المساس بقرارات اسعار الرسوم والخدمات الخاصة والانتهاء من التعديلات خلال شهر.
وكانت وزارة النقل، قد أصدر القرار رقم 800 لسنة 2016، الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، والمهن والأعمال المكملة لأنشطة النقل البحري، وقواعد وضوابط الانتفاع بالأراضى والساحات الفضاء والمخازن المغلقة والتنكات والصوامع.
وصدر القرار بديلًا عن القرارات «180، 73، 332، 520 و512 لسنة 2003، وشمل تعديلات على حصص الشريك المصرى فى شركات ووكالات الملاحة، وزيادات غير عادية فى إصدار تراخيص وتوكيلات الشركات، ومضاعفة رسوم الشحن والتفريغ على الشركات، بالإضافة إلى زيادات فى مرور السفن والحاويات التى تقوم بعملية «ترانزيت» فى الموانئ المصرية.
