110 مليارات دولار مبيعات مستهدفة على مدار العقد المقبل
من المقرر أن يوافق دونالد ترامب، على بيع أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية فى أول زيارة له إلى الخارج، فى الوقت الذى يسعى فيه إلى تعميق التعاون الاقتصادى والعسكرى مع المملكة، ويحشد تحالفاً سنياً إلى حد كبير ضد إيران.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن الرئيس الأمريكى يرغب فى الموافقة على ما يصل مجموعه إلى 110 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة إلى الرياض على مدى السنوات العشر المقبلة، وإعادة العلاقات من جديد، بعد أن أوقفت إدارة أوباما صفقة بقيمة 400 مليون دولار العام الماضى؛ بسبب المخاوف بشأن الخسائر فى صفوف المدنيين فى الحرب التى تقودها السعودية ضد المتمردين فى اليمن المدعومين من إيران.
وأوضحت الصحيفة، أن هذه المعاملات تعد جزءاً من جهد أوسع لتعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية مع سعى الولايات المتحدة للاستفادة من التغيرات فى الاقتصاد السعودى الذى ينفتح استجابة لانخفاض أسعار البترول.
وقال جون سفاكياناكيس، الخبير الاقتصادى بمركز الخليج للأبحاث، إن الأمريكيين يسعون لاغتنام فرصة تحول المملكة من اقتصاد قائم على البترول إلى اقتصاد متنوع.
أضاف أنه على الجانب الآخر، يرغب السعوديون فى انتهاز هذه اللحظة من خلال تقديم المقعد الأمامى للولايات المتحدة التى تظهر التزاماً متجدداً ولها الثقل لدعم تطلعات المملكة الاقتصادية.
وقبل الطرح العام الأولى لشركة «أرامكو» السعودية يجرى كبار المسئولين التنفيذيين من بورصة نيويورك اجتماعات فى الرياض مع رؤساء «جى بى مورجان» و«مورجان ستانلة» و«سيتى جروب» لبحث سبل الاستفادة من هذا الطرح لأكبر شركة بترول فى العالم.
وتسعى شركة “أرامكو” السعودية لتوقيع اتفاقيات مع شركات أمريكية تبلغ قيمتها حوالى 50 مليار دولار خلال زيارة ترامب للمملكة.
ومن المتوقع، أيضاً، أن تعلن المملكة العربية السعودية عن استثمارات كبيرة فى القطاعات الأمريكية مثل الرعاية الصحية والطاقة والخدمات اللوجستية، فى حين أن صندوق الثروة السيادية الذى تبلغ قيمته 200 مليار دولار من المرجح أن يحدد خططاً للانتقال إلى الاستثمارات المباشرة الأمريكية.
ويقول المصرفيون، إن الصندوق يرغب باستثمار مليارات الدولارات فى صناديق الاستثمار المباشر فى الولايات المتحدة من خلال مساعدته على إعادة هيكلة محفظته من الشركات المدرجة، فضلاً عن جهود الصندوق لتنويع الاقتصاد نحو قطاعات مثل الصناعات التحويلية والسياحة.
ومن المتوقع أن يوقع صندوق الاستثمارات العامة صفقة تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار للاستثمار فى البنية التحتية الأمريكية.
لكن الاستثمارات السعودية فى الولايات المتحدة لا تزال يصاحبها بعض المخاوف؛ بسبب التهديدات السابقة بتجميد أموال مسئولين سعوديين طبقًا لقانون “جاستا” ضد رعاة الإرهاب.
وتأتى الزيارة فى وقت تحاول الرياض بناء قوتها العسكرية فى المنطقة رداً على طهران، حيث حققت رقماً قياسياً قدره 51 مليار دولار فى الإنفاق العسكرى هذا العام.
وترغب الرياض فى تطوير نظام الدفاع الصاروخى وتجديد قواتها البحرية وشراء الأجهزة بما فى ذلك الدبابات والمروحيات.
وقال مايكل إليمان، فى المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، إن البلاد حريصة بشكل خاص على الحصول على نظام الدفاع الصاروخى الأمريكى “ثاد”.
وتتبع خطط مبيعات الأسلحة لدى ترامب نمطاً ثابتاً حيث وافقت الإدارة الأمريكية السابقة على توقيع صفقات مع السعودية بقيمة 115 مليار دولار.
وأوضحت مؤسسة “تيجيك” للدراسات الدولية فى واشنطن، أن السعودية ترغب فى تطوير صناعة التسليح المحلية، وهو ما يعنى دعم الوظائف المرتبطة بهذه الصفقات
