أغلقت لجنة استرداد أراضى الدولة باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع اليوم، وذلك لحين الانتهاء من المدة المحددة فى توجيهات السيد رئيس الجمهورية لقوات انفاذ القانون لإزالة التعديات الحالية.
قال المهندس ابراهيم محلب، رئيس اللجنة، إن هذا الوضع يأتى فى إطار سعى اللجنة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إزالة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حقوقها.
أوضح محلب أن اللجنة، ستُنسق مع وزارة التنمية المحلية، لتكليف المحافظين بتوجيه رؤساء المدن ومأمورى الأقسام بوضع لافتات على الأراضى المستردة بواسطة قوات إنفاذ القانون توضيح ملكيتها للدولة.
أضاف أن اللافتات دورها تحذير المواطنين من أى مُحاولات للتعدى عليها مجددًا منعا ﻻتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وحدد قانون العقوبات طبقًا للمادة 372 مكرر، عقوبة التعدى على أراضى الدولة، بالحبس أو غرامة لا تزيد على 2000 جنيه، ويلتزم الجانى برد الأرض وإزالة ما عليها على نفقته، ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطلبت اللجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حصر كل الأراضى التى سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة فى كل محافظة.
كما كلفتها بسرعة إنهاء اجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرهم وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية.
وفى الوقت نفسه قيام اللجنة العليا للتسعير باﻻنتهاء من عملية تسعير المساحات التى انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها تمهيدا لضمها الى الطلبات التى سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.
وتتواصل اللجنة مع جميع المحافظين للتأكيد على التوجيهات الرئاسية بعدم إزالة أى زراعات جادة ومثمرة.
وأكدت اللجنة، أن غرفة العمليات التى شكلتها مؤخرًا مع وزارة التنمية المحلية ستتابع التزام قوات انفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر، وكذا تلقى شكاوى المواطنين لفحصها واتخاذ قرارات سريعة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
