قال رامي عرابي المحلل المالي ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن الرفع الاخير فى اسعار الفائدة يكلف الحكومة 30 – 35 مليار جنيه فى صورة زيادة فى اعباء الدين.
وذكر أن الرفع الجديد في الفائدة سوف يتبعه زيادة فى اسعار المحروقات للحفاظ على مستويات عجز الموازنة للعام المالي المقبل وفقاً للمستويات المستهدفة.
وأكّد أن الشركات التى تملك مستويات مرتفعة من السيولة تكون قادرة على الاستفادة من الاسعار الجديدة للفائدة البنكية، على العكس من الشركات التى تملك مستويات مرتفعة من الديون.
وتوقع أن ترفع صناديق الاستثمار الاجنبية استئماراتها فى السوق المصرية للاستفادة من العوائد المرتفعة، على أن تشهد البورصة المصرية ضغوطاً على الاجل القصير.
وسجلت المؤسسات الاجنبية 216.6 مليون جنيه كصافي شرائي فى الاسهم المصرية خلال منتصف التعاملات، الا ان نظيرتها المحلية اتجهت للبيع بصافي 201 مليون جنيه، كما فضلّت المؤسسات العربية للبيع بصافي 50 مليون جنيه.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1٫96% في مستهل جلسة تداولات اليوم الإثنين، تاثرًا بقرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% والتى جائت بشكل أكبر من المتوقع، ليستقر عند مستوى 12719٫1 نقطة.
