قال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، إن تعديل أسعار الطاقة لا يزال تحت الدراسة.
وتوقع التويجري خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية محمد الجدعان مساء أمس، أن يتم البدء في تنفيذ التعديلات في أسعار الطاقة للمواطنين بنهاية العام الجاري 2017 أو بداية 2018.
وقال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط :” هناك عوامل كثيرة للبدء في تنفيذ التعديلات على أسعار الطاقة ومنها ما قاله صندوق النقد الدولي من ناحية ترتيب الأولوية أو ترتيب السرعة في التنفيذ”.
وذكر تقرير حديث أعدته لجنة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت السعودية الشهر الحالي إن إتباع منهج أكثر تدرجا في الضبط المالي يحقق توازن الميزانية بعد الوقت المحدد في البرنامج ببضع سنوات، سيكون أقل تأثيرا على النمو في المدى القريب وسيتيح الحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية.
وقال التقرير الذي أشاد بخطة السعودية لضبط المالية العامة:”تعد إصلاحات أسعار الطاقة من أهم الأولويات، إلا أن تنفيذها يمكن أن يتم بالتدريج لإمهال الأسر والأعمال وقتا أطول للتكيف معها.”
وبحسب التقرير، تشكل إعانات الأسر خطوة جديرة بالترحيب وأداة قوية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ينبغي أن يكون دعم الصناعة محدودا ومؤقتا وعلى أساس من الشفافية.
وتوقع التويجري البدء في تطبيق حساب المواطن قريباً، على أن يتم الصرف قبل إعادة هيكلة أسعار الطاقة.
كانت السعودية قد أعلنت عن تجميع كل أشكال الدعم الحكومي لمواطنيها تحت مظلة واحدة، يطلق عليها اسم “حساب المواطن”، بحيث تدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة شهريا، إعتبارا من مطلع يونيو المقبل، وهو ما كان مرتبطا برفع أسعار الطاقة في يوليو.
وقدرت الحكومة قيمة التعويضات خلال عام 2017 بنحو 25 مليار ريال ، مع تقسيم الفئات المستحقة للدعم لـ 5 شرائح حسب دخل الأسرة، حيث يوجه الدعم للأسرة التي يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريال، وتحصل الأسرة التي يقل دخلها عن 12 ألف ريال على 1200 ريال شهريا، ويقل التعويض حتى يصل 600 ريال للأسرة التي يتراوح دخلها بين 15300 ريال و20159 ريال شهريا.
