«صبور»: القرار يؤثر على الاستثمار فى القطاع وينعكس على التكلفة
«المنشاوى»: مطلوب محفزات جديدة للحفاظ على جاذبية السوق للمطورين
«الجمال»: الفائدة سترفع قيمة الأراضى بتحميلها على الأقساط
«الجارحى»: تراجع محدود للبيع والفائدة ستجذب نسبة من عملاء الاستثمار
تسبب قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس فى صدمة للشركات العقارية والتى ستعيد حساباتها وفقا للتكلفة الجديدة التى اضافها البنك المركزى على اﻻقتراض وقيمة الأراضى التى تحمل اقساطها بالفوائد بعد رفعها الى جانب التراجع المتوقع للشراء من عملاء الاستثمار الذين ستجتذبهم الفائدة المرتفعة للإيداع فى البنوك بشكل آمن مقابل مخاطر أعلى باستثمارها فى العقارات.
قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء الأحد الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى.
وطالب المطورون بتسهلات إضافية لإجراءات اﻻستثمار فى القطاع العقارى من تراخيص وتوفير اراضٍ لتحفيز اﻻستثمار فى السوق مع الصعوبة التى اضافها رفع سعر الفائدة.
قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية إن رفع سعر الفائدة يزيد من صعوبة اﻻستثمار بشكل عام بما فى ذلك القطاع العقارى وان البنك المركزى يدرك ذلك جيدا اﻻ انه فضل رفع الفائدة للتقليل من التضخم المتزايد منذ تحرير سعر صرف الجنيه على حساب جذب اﻻستثمارات.
اوضح ان الإجراء سيكون له انعكاس على أسعار العقارات والتى سترتفع كرد فعل طبيعى لزيادة الفائدة التى ستنعكس على التكلفة الإجمالية للاستثمار واﻻقتراض فى ظل اﻻعتماد على التمويل البنكى سواء المطورين او العملاء فى التمويل العقارى.
أضاف المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، أن قيمة الأراضى سترتفع بشكل غير مباشر وذلك لزيادة سعر الفائدة على اقساط الأراضى المتبقية والتى تكون وفقا لفائدة البنك المركزى، وبالتالى ستنعكس على التكلفة واسعار الوحدات.
وقلل الجمال من أثر الإجراء على مبيعات الشركات الكبرى لأن العملاء الذين يتعاملون معهم يدركون نسب الأرباح المرتفعة التى يحققها شراء عقارات فى مشروعات هذه النوعية من الشركات.
وقال المهندس محمد منشاوى عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية إن اثر رفع الفائدة على القطاع العقارى محدودة فى ظل طلب حقيقى على الشراء مدعوم باحتياج فعلى للسكن مرتبط بعجز متراكم على مدار سنوات سابقة خاصة المشروعات التى تستهدف شرائح متوسطة واقتصادية مقابل تراجع نسبى للطلب على الشرائح الأعلى التى تمثل قطاع اﻻستثمار جزءا كبيرا منها
طالب المنشاوى بضرورة تقديم الدولة بمجموعة كبيرة من التسهيلات فى اجراءات اﻻستثمار وتوفير الأراضى لتحفيز المطورين على اﻻستثمار فى القطاع بدﻻ من استثمارها فى البنوك او فى دول اخرى حيث تمثل الإجراءات المعقدة مخاطر عالية على اﻻستثمار واضيف إليها تكلفة اقتراض مرتفعة بعد قرار البنك المركزى برفعها.
اشار الى أن الشركات ستعيد دراستها بعد التكلفة الجديدة اﻻ انها ستكون محدودة وسيتحملها العميل فى النهاية والذى سبق واضيف لسعر الوحدات ضريبة القيمة المضافة واﻻرتفاعات الأخيرة فى اسعار مواد البناء.
قال المهندس محمد الجارحي، مدير قطاع التطوير بشركة السادس من اكتوبر «سوديك»، إن قرار البنك المركزى لن يؤثر كثيراً على حركة البيع والشراء فى السوق العقارى على الرغم من إنها سجذب شريحة من صغار المسثمرين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة بدون المخاطرة.
أوضح أن السوق استقبل العديد من المستثمرين الجدد بعد الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً.
وتوقع الجارحى أن يشهد السوق العقارى الفترة المقبلة المزيد من التسهيلات من المطورين لجذب المزيد من العملاء وذلك عن طريق زيادة مدد السداد للحفاظ على معدﻻت بيع ثابتة.
وأشار احمد شاكر المدير التنفيذى لشركة ترندز للتسويق العقاري، إلى أن قرار البنك المركزى يتسبب فى انخفاض حجم الطلب على الوحدات الجديدة خاصة الفاخرة.
وتوقع أن يتجة العديد من العملاء الذين يتعاملون مع الشركة إلى وضع أموالهم فى البنوك للاستفادة من زيادة سعر الفائدة، كما حدث عند طرح شهادات ادخار بفائدة 20%.
وأشار إلى ان التأثر سيستمر نحو 6 أشهر لحين دخول عملاء جدد لديهم الرغبة فى شراء الوحدات السكنية بهدف الاستثمار وليس السكن.
وقال إن زيادة أسعار الفائدة لن تؤثر على صغار المطورين وذلك لتنفيذهم المشروعات بمقدمات حجز العملاء، مقابل المشروعات الكبرى المملوكة لكبار المطورين والذين يعتمدون بشكل رئيسى على ضخ استثمارات كبيرة فى المشروع والاقتراض.
