قفزت الإيرادات الضريبية في الكويت بمعدل 56% في السنة المالية 2016/2017، المنتهية أواخر مارس الماضي، لتسجل نحو 8ر225 مليون دينار كويتي مقابل 5ر144 مليون دينار في العام المالي 2015-2016.( الدولار يعادل 0.3028 دينار)
وقال المتحدث الرسمي لوزارة المالية الكويتية عبد المحسن الطيار،ان هذا الارتفاع يأتي في إطار سعي المالية لتطوير القطاع الضريبي وتحسين إجراءات العمل به لإحكام تطبيق القوانين الضريبية.
وإعتبر الطيار في بيان صحافي اليوم الاثنين، تحصيل ضرائب بمبلغ 8ر255 مليون دينار إنجازا تاريخيا للقطاع الضريبي”،حيث لم يسبق تحقيق مثل هذه الحصيلة منذ إنشاء إدارة الضريبة في عام 1986 ،حيث كانت الإيرادات الضريبية دون 100 مليون دينار ، خلال السنوات من 2009 إلى 2014.
وأوضح ان الإيرادات الضريبية المحصلة من مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 خلال السنة المالية (2016-2017) بلغت 8ر149 مليون دينار لتشكل نحو 3ر66 % من إجمالي الضرائب المحصلة.
أما الإيرادات الضريبية المحصلة من قانون دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000 فقد سجلت 5ر48 مليون دينار ، لتمثل نحو 5ر21 % من إجمالي الضرائب المحصلة.
وبلغت ايرادات قانون الزكاة والمساهمة رقم (46) لسنة 2006 حوالي 4ر27 مليون دينار، وشكلت نحو 2ر12 % من اجمالي الضرائب المحصلة.
وأفاد ان تحقيق هذه الطفرة في الحصيلة الضريبية كان لها الأثر الكبير في تخفيض رصيد المستحقات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة، بنسبة 52%، من 3ر358 مليون دينار العام المالي 2015-2016 الى 4ر171 مليون دينار في العام المالي الماضي.
وارجع الطيار تحقيق القطاع الضريبي لهذه الحصيلة الضريبية إلى جهود الوزارة لتحصيل المستحقات الضريبية وسرعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة أولا بأول.
وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة المالية الكويتية، نفذت الوزارة حزمة من الإجراءات الإصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة لسرعة تحصيل المستحقات الضريبية على الشركات وتنفيذ الأحكام القضائية وحل العديد من النزاعات القضائية.
وشدد على عزم الوزارة على تحصيل المزيد من هذه المستحقات الضريبية المتراكمة خلال السنة المالية الحالية، ومعالجة مشكلة تراكم رصيد الديون المستحقة جذريا.
