نفت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اليوم الاثنين صحة ما تم تداوله في بعض الصحف ووسائل التواصل الأخرى بشأن تكبدها خسائر بلغت 6 مليارات دولار خلال عام 2016 ، وأكدت أنها معلومات “غير صحيحة تماما”.
وقالت الهيئة في بيان اليوم إن الرقم الصحيح هو الذي تمك ذكره خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمة في 22 يونيو 2016 لاستعراض الحالة المالية للدولة بوجود ممثلي ديوان المحاسبة”.
وأوضحت ان الرقم المشار إليه يبلغ حوالي 1.02 مليار دولار، ما بين خسائر محققة وغير محققة، بنسبة تبلغ 0.2% على إجمالي الأصول المدارة، وإعتبرته أفضل من أداء مؤشرات المقارنة.
وأفادت الهيئة العامة للاستثمار بأنها حققت،على سبيل المثال، أرباحا صافية بلغت نحو 40.13 مليون دولار بنسبة 8.5% على اجمالي الاصول المدارة خلال العام المالي الأسبق 2014-2015.
وإعتبرت الهيئة أن الحكم على أدائها خلال سنة واحدة بمعزل عن المقارنة مع المؤشرات العالمية ليس من المهنية أو الحرفية، خاصة أن العام المقصود شهد انخفاضا في الأسواق.
وذكرت ان ادائها لفترة ثلاث سنوات او خمس او عشر او عشرين سنة كان “موجبا” وأفضل من الصناديق السيادية المماثلة.
ونفت الهيئة صحة ما تردد عن التفرد باتخاذ القرار في الهيئة، وأكدت أنها محكومة بنظم ولوائح وقواعد، سواء من قبل مجلس الإدارة أو من خلال اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس، ووفق جدول صلاحيات ثابت وواضح، وبحسب مبادئ سانتياجو الحاكمة لصناديق الثروة السيادية التي وقعت عليها، بما يعني وجود التزام دولي بشأنها.
وأشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى إرتفاع تصنيفها بين المؤسسات الاقتصادية العالمية، باعتبارها تدير واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأقدمها بفضل سياسات التحوط والنظم الحاكمة لعملها.
الكويت- كونا
