تتفاوض نحو 190 شركة عالمية ومحلية متخصصة في التطوير العقاري مع وزارة الإسكان السعودية، لتطوير مشروعات سكنية بالشراكة مع الوزارة.
وقال أحمد مندورة؛ مستشار وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص أن الشركات تتوزع بواقع 170 شركة سعودية و20 شركة أجنبية صينية وتركية ومصرية.
وأوضح مندورة لصحيفة “الاقتصادية” اليوم 23 مايو، أن الوزارة تستهدف استقطاب كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة للعمل بسوق الإسكان في السعودية، إضافة إلى استعداد الوزارة لتوقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الأمريكي قريبا.
أضاف ان الوزارة تستهدف إنشاء وحدات سكنية داخل الكتل العمرانية في المدن المخدومة، حيص تصل مساحة الأراضي البيضاء داخل المدن في المملكة، إلى 40% .
وذكر أن الوزارة تشجع القطاع الخاص بتطوير تلك الأراضي عن طريق برامج الإسكان، حيث تعمل على مساعدة المطورين عن طريق عدة محاور للتكاليف وهي تكلفة الأرض، إذ أن الوزارة تحتسب أراضيها بسعر رمزي في بعض الإحالات، في حين لا يتم احتسابها في بعض الحالات – وفقا لمندورة – بحسب القدرات الشرائية في المنطقة، وزيادة معدل الكثافة السكانية إذا كانت على أراضي القطاع الخاص.
كما تمتد مساعدة وزارة الغسكان السعودية للمطورين إلى منحهم دفعات مقدمة كتمويل وحصص شراكة من الوزارة، وأخيرا التسويق والبيع وقيام الوزارة بشراء الوحدات السكنية الزائدة.
وبدأت الوزارة فعليا في البيع على الخريطة منذ شهر إبريل الماضي، كما أن هناك نحو 1600 وحدة سكنية مقسمة ما بين فلل وشقق في مدينة الدمام والأحساء، علاوة على نحو 6700 شقة موزعة في 4 مدن هي خميس مشيط، الخرج، تبوك، والدمام.
وقال أن الشقق التي تبلغ مساحتها 130 مترا تبدأ أسعارها من 220 ألفا، ويبدأ قسط هذه الشقق مع الدعم المقدم من الوزارة من 733 ريال أي أنها لن تتجاوز في السنة مبلغ 9 آلاف ريال.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
