مصادر: ارتفاع التزامات المصرية لنقل الكهرباء وفائض الإنتاج أسباب للتأجيل
استمرار عقود الشركات المتعاقد معها بالتعريفة الاسترشادية 92 قرشاً للكيلووات
قررت الحكومة تأجيل إصدار تعريفة شراء الكهرباء من مشروعات تدوير المخلفات إلى شهر أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر حكومية إن التعريفة تم إقرارها بعد تعديلها، ولكن سيتم تأجيل تطبيقها نظرا لارتفاع الالتزامات المالية على الشركة المصرية لنقل الكهرباء بجانب وجود فائض فى الطاقات المنتجة وعدم زيادة الطلب.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتعاقد مع عدد كبير من الشركات على شراء الطاقة المنتجة من المحطات الشمسية وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، كما يوجد فائض فى الإنتاج يصل 4 آلاف ميجاوات، وهو ما يستدعى تأجيل التعاقد على مشروعات إنتاج الكهرباء من المخلفات.
وقررت الحكومة فى وقت سابق زيادة تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات تدوير المخلفات إلى 121 قرشا للكيلوات / ساعة وقررت ربط 50% من التعريفة بسعر صرف الدولار وقت الاستحقاق.
وذكرت المصادر أن التعريفة راعت التغير فى أسعار صرف الدولار، وتم وضع بنود تنص على زيادة قيمة شراء الكهرباء من محطات تدوير المخلفات إلى 145 قرشاً حال زيادة سعر صرف الدولار عن المستويات الحالية، ولكن الامر كله يتعلق بوزارة البيئة، وتم إبلاغها بتأجيل التعاقد على المشروعات فى الوقت الحالى.
أوضحت المصادر، أن شركات مصرية وأجنبية تقدمت بطلبات لوزارة الكهرباء للحصول على ترخيص والموافقة بإنشاء محطات لإنتاج الطاقة من المخلفات، وتم إرجاء النظر فى الطلبات وتم عرضها على وحدة إدارة المخلفات بوزارة البيئة.
وينتظر عدد كبير من المستثمرين إصدار تعريفة إنتاج الكهرباء من المخلفات للمشاركة بتنفيذ عدد من المشروعات، كما تعاقدت وزارتا البيئة والكهرباء مع عدد محدود من الشركات فى وقت سابق بالتعريفة الاسترشادية التى حددها مجلس الوزراء بنحو 92 قرشا لكل كيلووات ساعة.
ووفقا لإحصائيات وزارة البيئة، فإن إنتاج مصر من المخلفات سنوياً يقدر بنحو 100 مليون طن، منها 42 مليون طن مخلفات أعمال التشييد والهدم، و30 مليون طن مخلفات زراعية، و21 مليون طن مخلفات محلية صلبة «القمامة»، و3 ملايين طن مخلفات حفر وتكريك، و2.9 مليون طن مخلفات صناعية، و0.14 مليون طن مخلفات طبية.
