تخطط المملكة العربية السعودية لتوسيع استثمارات صندوق الثروة السيادى ليصبح أكبر صندوق فى العالم.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن المملكة اتخذت خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف عندما وقعت صفقات بمليارات الدولارات مع شركة «بلاكستون» الأمريكية ومجموعة «سوفت بانك» اليابانية.
ويعد صندوق الثروة السعودى محور جهود المملكة لتنويع الإيرادات بعيدًا عن البترول فى إطار خطة التحول الاقتصادى المعروفة باسم رؤية 2030.
ويمكن أن يسيطر الصندوق فى نهاية المطاف على أكثر من 2 تريليون دولار إضافة إلى أن بيع حصة أقل من 5% من شركة «أرامكو» العملاقة سيوفر الأموال للاستثمار.
وقال ياسر الرميان، العضو المنتدب لصندوق الثروة السعودى «نرغب فى أن نكون قوة استثمارية عالمية».
أضاف أن معظم الاستثمارات التى تم الإعلان عنها والتى سوف تعلن قريبا ستكون دولية ولكنها أيضا ستكون بالتوازى مع استثماراتنا فى السعودية.
وزادت صفقات الصندوق السعودى هذا العام حيث يسعى إلى دفع نسبة الحيازات الأجنبية إلى 50% مقارنة ب 5% فى الماضى.
ووافق صندوق الثروة السعودى على تخصيص 20 مليار دولار لصندوق استثمار فى البنية التحتية مع «بلاكستون» أكبر مديرللاستثمارات المباشرة فى العالم.
وتخطط شركة «بلاكستون» لجمع نفس المبلغ من مستثمرين آخرين حيث يتوقع مدير الأصول فى نيويورك أن يكون لديه أكثر من 100 مليار دولار من القوة الشرائية لمشاريع البنية التحتية فى الولايات المتحدة فى المقام الأول ولكن مازالت الاتفاقية غير ملزمة والشروط ما زالت على طريق التفاوض.
ويعكس الاستثمار المحتمل آراء الصندوق الإيجابية حول مبادرات البنية التحتية الطموحة التى يتم اتخاذها فى الولايات المتحدة كما أعلنها الرئيس ترامب، وسيسمح للصندوق بتحقيق عوائد طويلة الأجل نظرا لنقص الاستثمارات التاريخية.
وكانت السعودية قد أعلنت أول إغلاق لجمع التمويلات مع شركة «سوفت بنك» رسميا لإنشاء أكبر صندوق استثمار تكنولوجى فى العالم.
وتم تأمين أكثر من 93 مليار دولار من الجهات الداعمة التى يقودها صندوق الاستثمار السعودى والشركة اليابانية ويمكن أن ينمو الصندوق إلى 100 مليار دولار.
ولم يكشف الصندوق عن حجم استثماراته لكن وافق ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان على استثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار فى الصندوق على مدى خمس سنوات بعد اجتماعه مع رواد التكنولوجيا حول العالم وعلى رأسهم «سوفت بانك» وشركة «أبل» و«كوالكوم» ومجموعة «فوكسكون» و«شارب» اليابانية.
وأوضح «الرميان»، أن المملكة تبنى محفظة متنوعة عبر القطاعات وفئات الأصول والمناطق الجغرافية، وتوقع أن يكون الصندوق بمثابة منصة للوصول إلى مجموعة من الفرص المثيرة والناشئة فى قطاع التكنولوجيا.
وكان الصندوق السعودى قد قام باستثمار 3.5 مليار دولار فى شركة «أوبر» الأمريكية فى شهر يونيو الماضى ليصبح مستثمراً عالمياً كبيراً.
وقام الصندوق فى وقت سابق من الشهر الجارى بإنشاء شركة دفاعية للصناعات العسكرية السعودية للمساعدة على تقليل اعتماد المملكة على المشتريات الأجنبية من المعدات العسكرية وخلق صناعة محلية.
وقال «الرميان»، إن المملكة ثالث أكبر المنفقين على الدفاع فى العالم وحتى عام 2030 نرغب فى أن يكون 50% من مشترياتنا العسكرية صناعة محلية.
وكان صندوق الاستثمار السعودى من بين المستثمرين الأوائل المساهمين فى بدء مشروع «نون كابيتال» للتجارة الإلكترونية فى الشرق الأوسط نوفمبر الماضى بقيمة تبلغ حوالى 500 مليون دولار.
كما قام الصندوق السعودى بتعميق العلاقات مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، الذى يرأس شركة «إعمار» أكبر مؤسسة عقارية فى دبى فى وقت سابق عندما استحوذ على 50% من أسهمه فى شركة «أدبتيو إيه دى» للاستثمارات المشغل لمطاعم «كنتاكى» و«بيتزا هت» فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتى هذا إلى جانب استثمارات الصندوق فى شركة «بوسكو» للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية واحدة من أولى صفقات الصندوق فى الخارج، حيث دفع الصندوق 1.1 مليار دولار للحصول على حصة قدرها 38% ليحصل من خلالها على حق تعيين عضوين فى مجلس الإدارة.
وعلى الصعيد المحلي، أدرج الصندوق أصولاً تبلغ قيمتها نحو 106 مليارات دولار بما فى ذلك حصص فى شركات مثل الشركة السعودية للصناعات الاساسية، ثانى أكبر مصنع للمواد الكيميائية فى العالم والبنك الوطنى التجاري، أكبر مقرض فى المملكة إلى جانب امتلاكه 60 شركة خاصة.
وبلغت أصول الصندوق 587 مليار ريال، وهو ما يعادل 157 مليار دولار فى نهاية يونيو 2016.
وتمت الموافقة فى نوفمبر الماضى على تحويل حوالى 27 مليار دولار من احتياطيات المملكة من النقد الأجنبى المحتفظ بها لدى البنك المركزى إلى صندوق الاستثمار السيادى.
وتخطط الحكومة، أيضاً، لنقل ملكية العديد من أصول الدولة إلى الصندوق فى الوقت الذى يجرى خصخصة بعض الهيئات الحكومية.
