قال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الأوروبى، إن المجلس سيناقش قانون الاستثمار الجديد وتأثيره على مناخ الاستثمار مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، غداً الثلاثاء.
وأضاف «أبوالعينين»، أن اللقاء سيتطرق لخطة الحكومة لتحسين المناخ الاستثمارى، والفرص المتاحة فى السوق المصرى الفترة المقبلة.
وتابع: قانون الاستثمار نص على وضع خريطة استثمارية لمصر، لتقسيم الأنشطة والصناعات، وتوزيعها على المناطق الجغرافية بالمحافظات.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار منح تراخيص مؤقتة للمشروعات لأول مرة فى مصر، حيث يستطيع المستثمر الحصول على موافقة مبدئية على مشروعه حال تطابقه مع طبيعة الأنشطة المخصص لها الأرض.
وتابع: «القانون منح أيضاً تراخيص التشغيل وتوحيد جهة إصدارها بدلاً من المرور على جميع الوزارات والهيئات، كما أنه يتعامل مع المستثمر الأجنبى مثل المحلى، ولا يفرق بين مستثمر وآخر”.
وكان مجلس النواب أقر، مطلع الشهر الجارى، قانون الاستثمار الجديد (92 مادة)، بعد مناقشات فى اللجنة الاقتصادية استمرت نحو 3 أشهر.
وشهدت مناقشات القانون اختلافات كثيرة فى الرؤى بين الحكومة ومنظمات الأعمال، كان آخرها الخلاف على عودة المناطق الحرة الخاصة، الذى وافق مجلس النواب على عودتها فى نهاية الأمر، رغم اعتراض اتحاد الصناعات ووزارة المالية.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال وقت قريب، بالتعاون مع منظمات الأعمال، التى بدأت إعداد مقترحاتها للمواد التى ستتضمنها اللائحة بطلب من الهيئة.
