مجلس الدولة يبدأ مراجعة تعديلات قانون سوق رأس المال

مصادر: نعتزم الانتهاء من المشروع خلال 3 أسابيع وجار مراجعة 3 مشروعات أخرى

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة قانون سوق رأس المال لمراجعته صياغياً وقانونياً وفقاً لأحكام الدستور، تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء لإحالته للنواب والتصويت عليه لإقراره.

وقالت مصادر بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن قسم التشريع انتهى من مراجعة مشروع قانون الغش والتدليس فى المعاملات التجارية ومشروع الرقابة على المعادن الثمينة، وأوشك على الانتهاء من مشروع قانون حماية المستهلك، بعد أن قامت الحكومة بتحديثه مرة أخرى، وإرساله للمجلس لمراجعته مرة ثانية.

أضافت أن القسم تسلم مشروع قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وبدأ فى مراجعته تمهيداً ﻹحالته للبرلمان.

ووافق مجلس الوزراء منذ أسابيع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، بهدف تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويسهم فى إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق من بينها الصكوك.

ووفقاً لبيان مجلس الوزراء تضمنت التعديلات عدة بنود من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وإنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلاً عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

ويعمل مشروع القانون على حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.

وتغلظ التعديلات الجديدة عقوبات الغرامة المالية، وتنظم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراقاً أو أدوات مالية فى اكتتاب عام.

كما تنظم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.

كما يتضمن التعديل إضافة مادة خاصة بتداول صكوك الشركات وإلغاء قانون الصكوك الذى صدر عام 2013.