بلغ إجمالى قروض البنك الأهلى للتمويل متناهى الصغر 2.4 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.
وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنك الأهلى يدرس استراتيجية التوسع فى التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة فى ظل المبادرة الاسترشادية التى أطلقها البنك المركزى للتوسع فى القطاع الأسبوع الماضى.
وأضاف حجازى أن البنك الأهلى يقرض بالفعل شريحة كبيرة من الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن إجمالى تمويلات البنك المباشرة وغير المباشرة للقطاع تبلغ 2.4 مليار جنيه بنهاية مايو والبنك يسعى لزيادتها بشكل مستمر.
وأشار حجازى إلى أن البنك يتيح خدمات التكنولوجيا أيضاً للجمعيات ويدرس اتاحة عمليات السداد الإلكترونى لمدفوعات عملاء عدد من الجمعيات الفترة المقبلة.
أضاف أن البنك أتاح عدة تسهيلات لقطاع التمويل متناهى الصغر أهمها مضاعفة الحد الأقصى لتمويل عميل المتناهى الصغر ليصل إلى 100 ألف جنيه، مقابل 50 ألف جنيه، وذلك دون اشتراط حصول العميل على ترخيص للمشروع، مشيراً إلى أن البنك سيكتفى بالحصول على السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وبطاقة الرقم القومى للعميل.
وأكد «حجازى»، أن القطاع الصناعى على قائمة أولويات البنك التوسعية للقطاع متناهى الصغر، موضحاً أن سعر العائد يحدد وفقاً لحالة كل عميل وجدوى وتدفقات مشروعه والمخاطر المحتملة من تمويله، مؤكداً أنها أسعار مميزة ومنافسة، وفقاً لمستويات الأسعار الحالية للقرض متناهى الصغر.
وكان البنك الأهلى يدرس ضم قطاع المتناهى الصغر فى قطاع تمويل الأفراد؛ لتسهيل التواصل مع العملاء، وزيادة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزى المصرى، فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، عن تدشين مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر تستهدف بالأساس الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه الفترة المقبلة يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال السنوات القليلة المقبلة.
كما سمح للبنوك بإدراج قروضها المباشرة لهذا القطاع أو للجمعيات والشركات التى تقرضه ضمن محفظة القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى اشترط «المركزى» أن تبلغ 20% من إجمالى محافظ القروض لدى البنوك بحلول عام 2020.
وبلغ حجم التمويل متناهى الصغر 4.5 مليار جنيه، 67% من خلال الجمعيات، 60% من المستفيدين سيدات يستحوذن على 51% من المحافظ.
