“أبوقير للأسمدة” ترتفع 117% منذ بداية العام.. و94% لـ”موبكو”
“المالية والصناعية” تصعد 91%..و84% لـ”ايجيترانس”
شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى اضطرابات فى تحركات معظم الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية إلا أن الشركات التى يساهم فيها بنك الاستثمار القومى شهدت تحركات مغايرة للسوق ما يطرح تساؤلاً حول مستقبل مساهمات البنك فى هذه الشركات فى ظل خطط الحكومة لإعادة هيكلة البنك.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أعلنت خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى عن تشكيل لجنة برئاستها لبدء إجراءات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى الذى تشرف عليه.
وتضم اللجنة نائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال، ونائب وزير المالية محمد معيط، وأحمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد.
وأوضحت السعيد أنه بعد انتهاء اللجنة من عملها ستعهد إلى مستشار مالى عالمى للتخلص من إجمالى مديونيات البنك.
ويساهم بنك الاستثمار القومى فى 13 شركة مقيدة فى البورصة المصرية بحصص تتراوح بين 1% و43%، فضلاً عن مساهمات للبنك فى 23 شركة غير مقيدة بالبورصة بحصص تتراوح بين 14% و100%.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى ارتفعت سهم «ايجيترانس» بنحو 84%، فى ظل تداول شائعات حول قرارات مهمة للمساهمى الرئيسيين فى الشركة والتى يساهم فيها بنك الاستثمار القومى بحصة 25.25%، فيما كان سهم «ابوقير للاسمدة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 117% ويساهم فيه البنك بحصة 25%.
كما صعد سهم «موبكو» 94% منذ بداية العام ويساهم بنك الاستثمار القومى بحصة 13% فى الشركة، فضلاً عن حصته البالغة 1% فى شركة «المالية والصناعية» والتى ارتفعت قيمتها بنسبة 91% منذ بداية العام.
كما ارتفعت باقى الشركات التى يساهم فيها بنك الاستثمار القومى بنسب بين 2% و47% لقائمة الشركات، «البنك المصرى لتنمية الصادرات»، و«مصر بنى سويف للأسمنت» و«مصر للأسمنت قنا» و«المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي»، و«مصر أبوظبى الإسلامى – مصر»، «سيدى كرير للبتروكيماويات» و«الدلتا للسكر» فى الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر البورصة المصرية بنسبة 4% فقط.
وتراجعت أسعار سهمين فقط هما «المصرية للأقمار الصناعية» بنسبة 2% و«العز الدخيلة للصلب» بنسبة 3%.
وتتضمن مهام اللجنة دراسة إعادة الهيكلة اﻹدارية المالية للبنك، إضافة إلى الهيكلة المالية التى تتضمن دراسة تحديد حجم التشابكات المالية فى إطار خطة الحكومة ﻹنهائها.
كانت وزيرة التخطيط قد أشارت إلى أن التركيز، حالياً، ينصب على الهيكلة اﻹدارية دون إصدار قوانين جديدة للبنك.
وخاضت الحكومة، فى اﻷعوام السابقة، عدة جولات من فض التشابكات المالية التى كان البنك طرفاً فيها، وحاولت تسوية مستحقاته لدى الجهات الحكومية التى تزيد على 200 مليار جنيه، من خلال نقل أصول عينية من الجهات الحكومية المتعثرة فى السداد إلى البنك.
كان وزير التخطيط السابق أشرف العربى، قد كشف فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تسعى لإنهاء تشابكات مالية بقيمة 56 مليار جنيه بين البنك، وهيئة التأمينات ووزارة المالية قبل نهاية العام المالى 2018- 2017.
ينص قانون تأسيس البنك، على أن غرض البنك تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله فى سبيل ذلك تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى، ووضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة والتى يسمح بالإنفاق عليها دون غيرها وفى حدود الاعتمادات المخصصة له، طبقاً للخطة بما فى ذلك القروض الأجنبية المتاحة.
