مطالب بزيادة فترات التنفيذ وتخفيض نسبة حصة الهيئة من المشروعات
طلبت عدد من شركات التطوير العقارى من هيئة المجتمعات العمرانية تعديل اشتراطات المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتى تجهز الهيئة لطرحها.
وتضم المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة 15 قطعة أرض بمساحة إجمالية 4524 فداناً بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة وأسوان الجديدة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية عقدت اجتماعات مع ممثلين لعدد من شركات الاستثمار العقارى وطالبوا بزيادة الفترات الزمنية لتطوير المشروعات خاصة فى مساحات الأراضى التى تتجاوز 500 فدان لتصل فترة التنفيذ إلى 10 سنوات.
أضافت أن الشركات طلبت من مسئولى الهيئة عدم المغالاة فى تقدير الحصة العينية والمالية لـ«المجتمعات العمرانية» من المشروعات وزيادة فترات السداد بسبب الارتفاعات الأخيرة فى أسعار المواد الخام وزيادة تكلفة الإنشاء.
أوضحت المصادر، أن الهيئة أخطرت الشركات بأن تقدير حصتها من المشروعات يتضمن تكلفة الأرض والأرباح المتوقعة من المشروعات، خاصة أن الشركات رفعت أسعار البيع للمستهلكين لتعويض تكلفة التنفيذ.
وتلقت «المجتمعات العمرانية» حوالى 60 عرضاً من شركات مصرية وعربية لتطوير مشروعات بالشراكة، وطلبت الهيئة من الشركات إعادة التقدم بعروضها عند الإعلان الرسمى عن الطرح.
ويضم الطرح الجديدة قطعة بمساحة 2000 فدان، ضمن واحة أكتوبر، وقطعة بمساحة 65 فداناً بمدينة 6 أكتوبر، و5 قطع فى الشيخ زايد بمساحات 410 أفدنة، و190 فداناً، و73 فداناً و19 فداناً و74 فداناً لإقامة أنشطة عمرانية وتجارية وإدارية وفندقية وسياحية وقطعة بمساحة 22 فداناً، بمدينة أسوان الجديدة وقطعة 67 فداناً، بدمياط الجديدة.
بجانب 6 قطع بمدينة القاهرة الجديدة موزعة على قطعتين بمساحة 250 فداناً و204 أفدنة بجوار مشروع «مدينتى» و3 قطع بمساحات 500 و400 و150 فداناً بجوار الطريق الدائرى الأوسط وقطعة بمساحة 100 فدان جنوب شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.
وأدخلت الهيئة تعديلات على شروط الطرح الجديد منها سابقة الخبرة للشركات الراغبة فى تطوير المشروعات بالشراكة مع «المجتمعات العمرانية» حيث اشترطت تطويرها مشروعات عمرانية سابقة بمساحات من 100 إلى 500 فدان مع وضع أولوية للشركات التى تقوم بسداد جزء نقدى بالدولار.
وقررت الهيئة منح أولوية للمستثمرين المصريين المتحالفين مع مستثمرين أجانب وسداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج وليس من الداخل، وطالبت الشركات بالبحث عن مستثمرين أجانب وخاصة الخليجيين لتكوين تحالفات للمنافسة على المشروعات.
