قال برلمانيون، إن مجلس النواب يتجه لاستدعاء محافظ البنك المركزى طارق عامر خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة رفع سعر الفائدة 2% بداية الأسبوع الماضى.
وقالت المصادر البرلمانية، إن الاتجاه لم يتحدد بعد بشأن توجيه الدعوة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والاكتفاء بعقد جلسة داخل اللجنة أو توجيه دعوة بالاستدعاء لعقد جلسة عامة مع المحافظ.
وبحسب المصادر، فإن الاتجاه الغالب يميل إلى توجيه لجنة الشئون الاقتصادية الدعوة لـ”عامر” للاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة.
ورفع البنك المركزى، يوم الأحد الماضى، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى الكوريدور من 14.75% إلى 16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى.
وتبلغ خدمة أعباء الدين فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 381 مليار جنيه، فى حين تبلغ المصروفات 1.2 تريليون جنيه، مقابل إيرادات 834 مليار جنيه منها 604 مليارات إيرادات ضريبية.
وقال البيان المالى الصادر عن وزارة المالية، إن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة يبلغ نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز متوقع يصل إلى 10.8% العام المالى الجارى.
وكانت “البورصة” قد كشفت أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعتزم استدعاء وزير المالية عمرو الجارحى خلال الأسبوع الجارى لمناقشة تأثير رفع سعر الفائدة على العجز المستهدف بنهاية العام المالى المقبل.
وانتقدت بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قرار محافظ البنك المركزى الخاص برفع سعر الفائدة، قائلة إن زيادة الفائدة لن تخفض الأسعار سواء بالنسبة للسلع والخدمات فى الأسواق أو للدولار مقابل الجنيه.
وأضافت أن الحلول الخاصة بخفض الأسعار والدولار مقابل الجنيه من الأفضل العمل عليها عبر الاقتصاد الجزئى بتشجيع وتحفيز الاستثمار فى القطاعات المختلفة من صناعة وزراعة وليس بزيادة سعر الفائدة.
وأوضحت أنه ما لم تتم زيادة الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتحفيزه وزيادة فرص العمل، فإن العجز المستهدف لن يقل عن 11% فى نهاية العام المالى المقبل.
وقال طارق السيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرار الأخير للبنك المركزى سيؤثر سلباً على قروض القطاع الصناعى من الجهاز المصرفى جراء الارتفاع الشديد فى سعر الفائدة والتى تصل فى بعض الأحوال إلى 25%.
وأشار إلى أن وصول الاقتراض لبعض المشروعات لـ25% سيجعل العديد من رجال الاعمال يحجمون عن الاقتراض خلال الفترة الحالية انتظاراً لانخفاض سعر الفائدة مجدداً.
