ثورة فى النظام الضريبى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الهند
استخدام التكنولوجيا فى تسجيل المعاملات ومنع التهرب ومخاوف من تطبيق النظام الجديد
تعتزم الهند القيام بأكبر إصلاح ضريبى على مدار التاريخ من شأنه أن يجعل شركاتها الصغيرة والمتوسطة أكثر شفافية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أنه فى الأول من يوليو المقبل، بمجرد فرض الهند ضريبة السلع والخدمات على مبيعاتها الوطنية سيتعين على الشركات التى تقل قيمتها عن 100 مليون روبية والتى تشير إليها الحكومة كمشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر أن تتحول إلى عصر الرقمنة.
وسوف يتعين على الشركات التى غالبا ما تتهم بقيامها بأعمال تجارية نقدية معظمها غير مشروعة والتهرب من الضرائب عن طريق عدم الإبلاغ عن الإيرادات أن تبلغ عن جميع معاملاتها بكل شفافية.
وأوضحت الوكالة، أن العديد من المعاملات لنحو 51 مليوناً من المشاريع الصغيرة تتم نقداً فى الوقت الراهن دون تعقب للمبيعات وهذا يسهل للبعض تقليل الإيرادات فى بيان نتائج الأعمال.
وتأمل الحكومة الهندية فى حدوث زيادة بنسبة 14% فى نمو الإيرادات فى ظل الضريبة الجديدة لأن المزيد من دافعى الضرائب سيأتون الى حظيرة الاقتصاد الرسمى ويتحركون نحو طرق الدفع الرقمية.
وأشارت الوكالة إلى أن النظام الجديد من الضرائب سوف يجلب شفافية غير مسبوقة ويخلق بيانات للمعاملات النقدية داخل الاقتصاد كما تأمل الحكومة أن يساعد النظام على توسيع القاعدة الضريبية.
وقال براتك جاين، رئيس الضرائب غير المباشرة فى مكتب «بى دبليو سى»، إن الحوافز على المعاملات النقدية سوف تتراجع وسوف نتمكن من الحصول على الائتمان للضرائب المدفوعة.
وأضاف أن التهرب من الضرائب سيكون صعباً حيث يجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وبالتالى يتم زيادة مستوى الامتثال.
ولكن متطلبات الإبلاغ الجديدة يمكن أن تعنى أيضاً حالة من الفوضى فى دولة لا يستطيع فيها نحو ربع السكان القراءة أو الكتابة كما أن العديد من المكاتب لا تملك التكنولوجيا اللازمة لتقديم العوائد الرقمية.
ونقلت وكالة أنباء «نيودلهى» عن مدير المركز العالمى للنمو ورئيس الإحصاء الهندى السابق بروناب سين، إن عملية التحول سوف تكون مؤلمة للغاية مضيفاً أن الأمر سوف يستغرق ما لا يقل عن سنتين أو 3 سنوات لتسويته.
ومع اقتراب الدولة من التطبيق يكافح القطاع الصغير والمتوسط الذى يسهم بأكثر من 30% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد و45% من الصادرات من أجل اعتماد النظام الجديد.
وذكرت الوكالة أنهم يستعدون لعملية تغيير مؤلمة توجب الحفاظ على المكاتب الرقمية وهو ما يعنى أيضاً استثمار المزيد من الاموال فى المعدات والاستشاريين المعنيين بالضرائب.
وأعرب العديد من رجال الأعمال لوكالة «بلومبرج» عن قلقهم بشأن النظام الضريبى الجديد وقالوا إن العديد منهم سوف يضطر إلى تقديم فواتير مزورة حال عدم القيام بتطوير عملياتهم للإبلاغ عن المبيعات والمشتريات وهذا يتناقض مع هدف الحكومة المعلن لتخفيض أموال السوق السوداء أو النقد غير المحسوب فى الاقتصاد الهندى.
ويأتى دفع رئيس الوزراء نارندرا مودى، لتنفيذ الضريبة الجديدة التى سوف توحد 29 ولاية فى الهند فى سوق واحدة بعد عدة أشهر من القضاء على الصدمات النقدية فى نوفمبر الماضى.
وأدى سحب 86% من العملة الهندية المتداولة إلى شل الشركات الصغيرة والمزارعين والعمال وأصحاب المحلات الذين يتعاملون نقداً بصورة تقليدية.
وقال براكاش تشاند جين، رئيس غرفة الصناعة، إن الدفع الرقمى قد يحدث الاضطراب داخل هذا القطاع لأن أصحاب الوحدات الصغيرة ليسوا على قدر كافٍ من التعليم العالى كما أن الاقتصاد الريفى ليس لديه ثقافة القوانين.
وأوضح راجيف اجروال، نائب رئيس الرابطة الصناعية، أنه سيتعين على هذه الشركات الصغيرة التنافس مع المؤسسات الكبرى مشيراً إلى أن الأشهر الستة الأولى من تنفيذ النظام الجديد ستجنى الآثار السلبية الكبيرة وتسجل بعض التباطؤ.
لكنه يتوقع أن تشهد الشركات الصغيرة نمواً كبيراً لأن القيود المفروضة على نموها بسبب هروبها من السلطات الضريبية سوف تختفى تماما بمجرد تنفيذ النظام الضريبى الموحد.
