تقدم مصطفى موسى، رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط الإسلامية للتجارة والتنمية، بأوراق ترشحه رسمياً لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية على مقعد الشركات المقيدة.
وقال موسى لـ«البورصة»: إن برنامجه الانتخابى يحمل هدفا هو العمل على تحسين البنية التشريعية لقواعد سوق المال لتصبح أكثر مرونة ووضوح، ومن أهمها العمل على الأجندة التشريعية لقواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة لضم أدوات مالية ومشتقات ومؤشرات بصياغة ورؤية تحفز وتلائم شهية المستثمر المصرى والأجنبى والمؤسسات.
وأشار إلى إعادة النظر فى سياسات توقيع الغرامات والجزاءات وإيجاد آليات عملية قانونية وموضوعية فى تقريرها أو التظلم منها، فضلا عن استحداث آليات قانونية من خلال قواعد القيد واستمرار القيد لإعادة ضم الشركات غير النشطة وبطيئة التداول إلى السوق بشكل أكثر فاعلية.
وأضاف موسى أنه يعتزم النظر فى إجراءات عمل وقواعد انقسام الشركات، الأمر الذى سيحفز كثيرا من الشركات للقيام بهذا الإجراء وما يستتبعه ذلك من إعادة خلق كيانات جديدة قابلة للقيد بالبورصة وبأنشطة متخصصة تعزز مستويات التداول والسيولة لديها.
ولفت إلى إيجابية العمل على تعزيز عملية الاتصال والحصول على المعلومات الفنية أثناء عمل السادة مسئولى علاقات المستثمرين وقطاعات البورصة المعنية، بالإضافة الى تنمية وتطوير وتدريب وتعزيز المستويات الفنية لموظفى البورصة باعتبارهم أهم واجهة وركيزة للبورصة بوجه عام لمواكبة تطورات ومتطلبات السوق المصرى والأسواق العربية والدولية.
ويعمل مصطفى موسى رئيساً للقسم القانوني بإدارة الأسواق المالية والاستثمارية المصرفية في بنك أبو ظبي الإسلامي مصر.
وكان موسى يشغل منصب المدير القانوني لشركة جابان توباكو إنترناشونال لصناعة التبغ، كما يعمل مديراً قانونياً بمكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماه.
