تسعى مصلحة الضرائب واتحاد بنوك مصر للوصول إلى اتفاق خلال اﻷسبوع المقبل على أبرز النقاط الخلافية فيما يتعلق بالضريبة على الدمغة تمهيداً لحلها عبر لجان فض المنازعات.
وقالت مصادر شاركت فى اجتماع أمس الذى عقد بين ممثلين من مصلحة الضرائب ووزارة المالية ولجنة مصغرة من اتحاد البنوك لمناقشة النقاط الخلافية بين الجانبين، إنه تم اﻻتفاق خلال الاجتماع على جميع البنود فيما عدا 3 نقاط جارٍ دراستها من الطرفين منها الاعتمادات المستندية بضمان البضائع والتى من المتوقع اﻻتفاق عليها الأسبوع المقبل.
وأشارت إلى أن وجهات النظر بين الطرفين متقاربة بنسبة كبيرة ووافقت مصلحة الضرائب على عدد من الملاحظات التى تتمسك بها البنوك.
ومن أبرز النقاط الخلافية التى كانت محل جدل بين الجانبين الدمغة على التسهيلات اﻻئتمانية بالغطاء النقدى والاعتمادات المستندية واﻷجزاء غير المغطاة من خطاب الضمانات وقروض العملاء المتعثرين.
وأضافت المصادر، أن المنازعات بين الضرائب والبنوك على ضريبة الدمغة تتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحاكم والتى نشأت قبل قانون ضريبة الدمغة رقم 143 لسنة 2006، بينما المشاكل التى طرأت بعد القانون تم وضع بروتوكول بين الجانبين فى وقت سابق وتم حلها بصفة نهائية.
وذكرت أنه عند اﻻتفاق بين مصلحة الضرائب واللجنة المصغرة باتحاد البنوك على هذه النقاط سيتم إيقاف الدعوى المنظورة أمام المحاكم وحلها عبر لجان فض المنازعات المنشأة طبقاً لقانون إنهاء المنازعات 79 لسنة 2016.
وكان رئيس الجمهورية قد صدق على قانون رقم 79 لسنة 2016 على إنهاء المنازعات الضريبية، وجاء فى مواده أنه «يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن».
وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية من تطبيق قانون إنهاء المنازعات خلال العام المالى المقبل 7 مليارات جنيه وفقاً للبيان المالى بمشروع موازنة 2017- 2018.
