فى الوقت الذى يوثق فيه الاتحاد الأوروبى، علاقاته مع الصين، تتحرك الكتلة الأوروبية، أيضاً، لتهدئة القلق من أن يدمر المصدرون الصينيون، الصناعات المحلية هناك، بداية من الصلب وحتى الطاقة الشمسية.
وأعلن سالفاتور سيكو، العضو الإيطالى فى البرلمان الأوروبى، إن الكتلة الأوروبية ستبقى على فرض رسوم ضخمة على الشركات الصينية التى تبيع بضائع أقل من التكلفة فى أوروبا بموجب إصلاحات جمركية مقررة.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن أوروبا تقوم بتجديد الطريقة التى تحسب بها الرسوم على هذه الواردات التى غمرت الأسواق؛ استجابة للمطالب الصينية للتعامل التجارى الأكثر ملاءمة.
وقال «سيكو»، إن الاتحاد الأوروبى يرغب فى إعطاء رسالة سياسية خاصة للصين مفادها، أننا منفتحون على التجارة، ولكن يجب عدم معاقبة صناعات الاتحاد الأوروبى، مضيفاً أنه بالإمكان التوصل الى حل توافقى وفعال.
وفى اجتماع عقد مطلع الشهر الحالى فى بروكسل، واصل القادة الصينيون والأوروبيون رسم الطريق لتوثيق العلاقات التجارية والاستثمارية.
ويسعى الاتحاد الأوروبى إلى إنشاء روابط دولية أقوى دون إعادة إحياء موجة شعبوية فى أوروبا والتى انتشرت نتيجة الآثار السلبية للعولمة على العمال والصناعات المحلية.
وفى الوقت نفسه، أعلنت الكتلة للصين أن التجارة الأكثر انفتاحاً مع أوروبا تتطلب فى المقام الأول حواجز أقل أمام الاستثمار الأجنبى فى السوق الصينى.
وأشارت الوكالة إلى أنه بعد أن استخدم الرئيس الصينى شى جين بينغ، منتدى «دافوس» الاقتصادى فى يناير الماضى لتصوير بلاده كبطل للأسواق الحرة، قالت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبى سيسيليا مالمستروم، إنها لا تزال تبحث عن نتائج.
وتحدثت «مالمستروم» خلال مؤتمر أعمال مشترك بين الاتحاد الأوروبى والصين فى بروكسل قائلة: «إننا الآن بانتظار ترجمة تصريحات الرئيس الصينى إلى عمل وجعل التجارة والاستثمار أكثر انفتاحاً«.
وقال مسئول فى الاتحاد الأوروبى، إن الخلافات حول التجارة منعت الجانبين من إطلاق أول بيان لهما حول تغير المناخ والطاقة النظيفة فى القمة التى عُقدت فى بروكسل كما كان مخططاً، مضيفاً أن الخلاف حول المسائل التجارية ليس له أى تأثير على سياسات الاحتباس الحرارى العالمى.
وقال السفير يانغ يان يى، رئيس البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبى لوكالة أنباء »شينخوا« قبل انعقاد القمة، إن بعض الخلافات بين المنطقتين قد تتزايد فى وقت تنهار فيه بعض الخلافات الأخرى ومفتاح الحل يتمثل فى فهم كيفية إدارة ومعالجة هذه الخلافات بشكل صحيح.
وأكد »سيكو«، أن الصناعات الأوروبية لا تخشى الإصلاحات المقررة لنظام الكتلة لتحديد رسوم مكافحة الإغراق.
وفى الوقت الذى تعد فيه الصين ثانى أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبى بعد الولايات المتحدة، فإنَّ بكين تتحد مع دول منها بيلاروس وكوريا الشمالية فى افتقارها إلى تصنيف الاقتصاد السوقى من جانب أوروبا، وتواجه مزيداً من الرسوم الأوروبية لمكافحة الإغراق من أى دولة أخرى.
وبعد سنوات من التوقف، تحرك الاتحاد الأوروبى لتحسين وضع الصين فى نوفمبر عندما اقترحت »مالمستروم«، رفع تصنيف البلاد فى قضايا الإغراق.
وأعلن »سيكو:، أنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق نهائى للاتحاد الأوروبى بحلول نهاية العام. والخطوة التالية ستكون يوم 20 يونيو عندما يتم التصويت فى اللجنة التجارية للبرلمان الأوروبى على التعديلات المقترحة.
وأعرب «سيكو»، عن ثقته فى إيجاد تقارب فى وجهات النظر، مضيفاً أن إدارة التعديلات بشكل صحيح ستكون مفيدة للغاية بالنسبة للصناعة الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبى قد أدرج فى مشروع القانون صيغة لحساب رسوم مكافحة الإغراق ضد البلدان التى تعتبر الأسواق لديها تشوهات كبيرة من تدخل الدولة للحد من فيضان الواردات الرخيصة من الصين.
ومن شأن هذا القانون أن يسمح للمفوضية الأوروبية بالإبلاغ عن التشوهات الإقليمية ومساعدة الصناعات الأوروبية عند تقديم شكاوى الإغراق.
وبعد التصويت على مشروع القانون فى اللجنة التجارية للبرلمان الأوروبى يوم 20 يونيو الحالى يعتزم «سيكو»، بدء مفاوضات حول اتفاق نهائى مع ممثلى الحكومات الوطنية للكتلة التى توصلت بالفعل إلى اتفاق فيما بينها.
