انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية فى الدنمارك بنسبة 60.5% خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضى.
وكشفت بيانات مؤسسة «إيه سى إى إيه» لصناعة السيارات فى الاتحاد الأوروبى، أن هذه البيانات تتناقض مع زيادة بلغت حوالى 80% فى السويد المجاورة، ومتوسط ارتفاع يبلغ 30% لإجمالى دول الاتحاد الأوروبى.
وتشير الأرقام إلى أن مركبات الطاقة النظيفة لا تزال غير جذابة بما فيه الكفاية للتنافس دون تقديم الدعم.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن عدد مبيعات السيارة الكهربائية فى الدنمارك الدولة الرائدة عالمياً فى طاقة الرياح التى حاولت كثيراً صناعة سيارة كهربائية فى أوائل الثمانينيات من القرن الماضى بلغ 5.298 ألف سيارة عام 2015 أى أكثر من ضعف المركبات المباعة فى إيطاليا التى يتجاوز عدد سكانها 10 أضعاف الدنمارك.
ومع ذلك اتضح أن هذه المبيعات الهائلة كان لها علاقة بالمخاوف البيئية، إذ إن الدنمارك تطبق غرامات على المركبات التى تعمل بالمحركات التقليدية.
وفى خريف عام 2015 أعلنت الحكومة الليبرالية التى يرأسها رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن، الإلغاء التدريجى للإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية؛ بسبب قيود الموازنة والرغبة فى تكافؤ الفرص. وحذرت شركة «تسلا» التى ارتفعت مبيعاتها فى ذلك الوقت من هذه الخطوة مؤكدة أنها ستضر بالمبيعات.
وقال ليرك فلادر، رئيس تحالف السيارات الكهربائية الدنماركية، فى مقابلة أجريت مؤخراً، إن النظام الضريبى الجديد قتل السوق تماماً.
وأوضحت «بلومبرج»، أنه كان من المقرر إلغاء التخفيضات الضريبية تدريجياً من عام 2016 إلى عام 2020، وحينها سيتم التعامل مع السيارات الكهربائية بنفس الطريقة التى تعامل بها السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى.
ولكن فى يوم 18 أبريل الماضى بعد أن تأكدت الدولة من انخفاض المبيعات، قررت الحكومة تغيير القواعد.
وأشارت الوكالة إلى أن القواعد الجديدة تعنى أن الانتقال إلى مرحلة ما بعد الدعم قد يتم تأجيلها حتى يتم بيع ما لا يقل عن 5 آلاف سيارة كهربائية جديدة خلال الفترة من 2016 وحتى 2018.
وسيتم إلغاء أى اعفاءات ضريبية تدريجياً، اعتباراً من عام 2019 بغض النظر عن حجم المبيعات.
وفى الوقت الذى تزدهر فيه مبيعات السيارات منخفضة أو صفرية الانبعاثات فى السويد، بفضل مجموعة واسعة من الدعم بما فى ذلك خفض الضرائب لمدة 5 سنوات، فإن التحول من جانب الحكومة الدنماركية يسبب الارتباك، ما يدفع العديد من العملاء المحتملين لتأجيل أو عدم الشراء.
وأشار فلادر، إلى أن صناعة السيارات الكهربائية لا ترغب فى الاستثمار فى سوق قد لا يكون موجوداً العام المقبل، إذ يفضلون الاستثمار فى ظروف أفضل يمكن التنبؤ بها على المدى الطويل.
