قال هاشم السيد نائب رئيس مجلس الإادارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وعضو مجلس إدارة البورصة الحالى عن الشركات المقيدة، إن الملامح الرئيسية للرؤية الإصلاحية تتمحور فى أربعة محاور رئيسية.
أولها استكمال المجهود الضخم الذى بذله مجلس إدارة البورصة فى الدورة السابقة لترسيخ وتحديث البنية الأساسية والمعلوماتية للبورصة المصرية، حيث تم تعديل قواعد قيد الشركات بالبورصة وماتبع ذلك من تعديل الإجراءات التنفيذية للقيد، لتسهيل الإجراءات واستقطاب المزيد من اللاعبين الجدد بالسوق، مشيراً إلى أن السوق المصرى يمتلك من البنية المعلوماتية والأسس التى تعادل نظم الأسواق العالمية.
المحور الثانى وهو رفع معدلات السيولة بالبورصة المصرية عن طريق إضافة أوعية استثمارية وادوات مالية جديدة للقيد فى السوق، مثل وثائق صناديق الإستثمار المغلقة بشكل عام، ووثائق صناديق الاستثمار العقارية خاصةً، وهو ما سيدعم رفع السيولة بالسوق.
وفيما يتعلق بقواعد الرقابة على التداولات، يرى السيد ضرورة استحداث آليات فعالة للرقابة على السوق بحكمة واعتدال دون تحفظات تضر بمصلحة المتعاملين والشركات المقيدة بالسوق، وبما يحقق المنافسة العادلة والشفافة لجميع أطراف السوق.
