قالت شركة أسمنت طره أن الأخبار المتداولة في بعض الصحف والمواقع الإليكترونية عن (السجن 3 سنوات مع الشغل لـ32 عاملاً بـ«أسمنت طرة» بتهمة التظاهر وإثارة الشغب) غير دقيقة وتسئ لسمعة الشركة ، حيث أن هؤلاء العمال ليسوا من العاملين بشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، ولكنهم يعملون بشركة أمن كانت تتولى تقديم خدمات الأمن والحراسة للمصنع والتي انتهى عقدها في 30/04/2017.
وقالت الشركة في بيان أنه تعرضت في الفترة الأخيرة لحوادث سرقة وسطو من قبل عصابات مسلحة، وكان آخرها عملية سطو راح ضحيتها أحد موظفي شركة أسمنت طره نتيجة الإصابة بطلق ناري، مما جعل الشركة تعيد النظر في المنظومة الأمنية بمصنعها. وفي ضوء عدم قدرة شركة الأمن المتعاقد معها في ذلك الوقت على توفير الحماية اللازمة للمصنع والعاملين به، قررت شركة أسمنت بورتلاند طره المصريةعدم تجديد التعاقد مع هذه الشركة بعد إنتهاء عقدها في 30/4/2017 والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة المشهود لها بالكفاءة والخبرة.
وفي بادرة إيجابية، قامت شركة الأمن الجديدة بعرض فرص عمل على عمال شركة الأمن المنتهي عقدها وذلك بالانضمام لفريق عملها، إلا أن هذه العمالة رفضت التواصل مع شركة الأمن الجديدة وقامت بالاعتصام داخل مقر شركة طره،مع محاولة تعطيل العمل بها ،بما يعرض حياة العاملين بشركة أسمنت طره وممتلكاتها للخطر،ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تصاعد الأمر إلى رفض هذه العمالةمغادرة مقر الشركة،علي الرغم من انتهاء العلاقة التعاقدية في 30/4/2017 بين شركة طره وبين شركة الأمن المعينين بها، علي نحو ماتقدم، بل ووصل بهم الأمر إلى قيامهم بمحاولةتعطيل القيام بأعمال الصيانة ومنع المهندسين والعمال من القيام بأعمالهم وإعاقتهم عن أداء واجباتهم.
وأكدت الشركة على أن حضور رجال الشرطة كان تنفيذاً لقرار النيابة العامة لضبط وإحضار عدد أربعة متهمين من العناصر المحرضة على اعتصام دام قرابة الشهرين، وقام العمال المعتصمين باعتراض قوات الأمن ومحاولة احتجازهم ومنعهم من تنفيذ قرار النيابة العامة.
