تجري إمارة قطر محادثات مع إيران وتركيا لتدبير إمدادات الغذاء والماء، وسط مخاوف من نقص محتمل في المخزون الاستراتيجي من الغذا، واتساع كبير للآثار السلبية للمقاطعة الخليجية المصرية على الاقتصاد القطري.
ياتي ذلك بعد يومين فقط من قيام، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، اللتان تعدان أكبر مزوديها باحتياجاتها من السلع الغذائية، بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الإمارة التي تعتمد على استيراد جميع احتياجاتها.
وقال مسؤول حكومي قطري :”نجري محادثات مع تركيا وإيران ودول أخرى” مضيفا أن الخطوط الجوية القطرية ستتولى نقل الإمدادات”.
وأوضح المسئول أن معروض الحبوب بالسوق القطرية يكفي لأربعة أسابيع وأن لدى الحكومة احتياطيات غذائية استراتيجة ضخمة في الدوحة.
تاتي هذه التحركات القطرية لتأمين احتياجات نحو 2.5 مليون مواطن ومقيم من الغذاء، في وقت حددت فيه دراسة بحثية، 7 آثار اقتصادية ستطول قطر نتيجة لقرارات المقاطعة التي اتخذتها السعودية و7 دول بينها الإمارات والبحرين ومصر.
ووفقا للدراسة الصادرة عن “سيتي بنك”، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم تصدرا النتائج المتوقعة، حيث إن أغلب منتجات قطر تأتي من السعودية، واستيراد تلك المنتجات عبر طرق أخرى بحرية وجوية سيرفع أسعار المنتجات الغذائية.
وتوقعت الدراسة انخفاض النمو الاقتصادي في قطر، لأن النمو يعتمد على قطاع المقاولات بدرجة كبيرة، كما أن إغلاق الطرق البرية سيمنع الواردات اللازمة لنمو قطاع المقاولات.
وأشارت دراسة سيتي بنك إلى وجود مخاطر في إمكانية إقامة كأس العالم، مبينة أنه إذا لم تحل المشكلات الدبلوماسية في موعد قصير، سيتعثر قطاع المقاولات وخطط إقامة الجماهير القادمة من دول قريبة، نتيجة القرارات، ما يزيد من صعوبة إقامتها في قطر.
ونوهت إلى خسائر على المدى البعيد للخطوط القطرية، منها زيادة تكلفة النقل عليها نتيجة قلة الطرق المتاحة لها جويا، واستخدامها أجواء دول أخرى، وأشارت إلى أن هذه الخسائر وزيادة تكلفة النقل ستدفع الحكومة القطرية للتدخل للحد من آثارها، سترفع من الدين العام القطري.
كما سترفع المقاطعة من تكلفة الدين وستضاعف تكلفة تمويل وسداد الالتزامات المالية لقطر، إلى جانب تأثيراتها السلبية في حجم السيولة في البنوك القطرية التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية الحالية.
واستدركت الدراسة أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد السلبيات الكاملة لقطع العلاقات، لوجود عديد من الأمور غير الواضحة، إلا أن هذه بعض الآثار المرتقبة، إذ تعمل السوق حاليا على إعادة تقييم الوضع الاقتصادي وتداعيات الخسائر الاقتصادية على احتياطي الصندوق السيادي لقطر، وتأثيرات تدخل الدولة لتغطية نقص الصندوق السيادي، وهو ما اعتبرته أكثر أهمية وجدية في تأثيراته من قرار قطع العلاقات وسحب السفراء في 2014، الذي استمر من مارس إلى نوفمبر عندما قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، لأن القرار الحالي يشمل إغلاق المعابر الأرضية وتعليق الرحلات الجوية للخطوط القطرية، ما يزيد من عزلة قطر ويضاعف خسائرها الاقتصادية.
