قال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية إن قرار البنك المركزي المصري الذي صدر اليوم بإلغاء القيود التي كانت مفروضة على تحويلات النقد الاجنبي للخارج، ستنعكس ايجابيا على أداء البورصة المصرية وتجعلها اكثر جاذبية امام المستثمرين العرب والاجانب الذين عانوا خلال الفترات الماضية من صعوبات تحويل ارباحهم للخارج.
وأضاف فتحي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن قرار البنك المركزي بالغاء القيود على تحويلات النقد الاجنبي يعد بمثابة اعلان رسمي بانتهاء مشكلات الاقتصاد المصري في ظل الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي والذي كان له اكبر الاثر الايجابي على الاداء الاقتصادي والنمو.
وأوضح أن ازمة دخول وخروج أموال المستثمرين الاجانب كانت اكبر عائق امام المستثمر الاجنبي والتي كانت تجعله يتردد قبل التفكير في الدخول الى السوق المصرية والاستثمار فيها، ولكن وبعد قرار البنك المركزي بالغاء القيود على التحويلات فإنه من المتوقع ان تشهد البورصة المصرية صعودا قويا وتدفقات استثمارية اجنبية ضخمة ستنعكس ايجابيا على اداء مؤشراتها والاسهم الكبرى والقيادية في القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين الاجانب مثل العقارات والبنوك وغيرها.
وأكد أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تزيد الثقة في الاقتصاد المصري الذي يشهد قرارات اصلاحية جرئية وغير مسبوقة خلال الاشهر الاخيرة، حيث يأتي ذلك تزامنا مع تجاوز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي حاجز ال 30 مليار دولار ليسجل نحو 1ر31 مليار دولار وهو اعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011، ويأتي ايضا بعد قيام مصر بسداد التزامات تجاه العالم الخارجي في 2017 بأكثر من 4 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن إلغاء القرار الصادر في 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذي سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
