ستاندرد آند بورز: قطر معرضة لتصاعد المخاطر السياسية وارتفاع الدين وزيادة الالتزامات
قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن الجدارة الائتمانية لإمارة قطر معَّرضة لتصاعد محتَمل في المخاطر السياسية المحلية، ولارتفاع الدين الحكومي، ولزيادة كبيرة في الالتزامات الطارئة، ولتراجع مصادر التمويل الخارجية.
وأرجعت الوكالة توقعاتها إلى خطوة قطع عدة حكومات عربية بما فيها السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وليبيا، واليمن علاقاتها الدبلوماسية، والتجارية، وخطوط النقل والمواصلات مع قطر، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عدد اليوم الخميس.
وأكد تقرير حديث لستاندرد آند بورز أن التطورات الأخيرة قد تؤدي خلال الشهور القليلة المقبلة إلى تدفق التمويل الخارجي للبنوك القطرية خارج الإمارة،وهو ما يتوقف على كيفية تطور الأوضاع.
وقدر التقرير إجمالي صافي الدين الخارجي المترتب على البنوك القطرية بنحو 50 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي، ورغم أن السلطات في قطر تدعم نظامها المصرفي، إلا أن الجودة الائتمانية لبنوك الإمارة قد تتعرض للمزيد من الضغوط في حال عدم التوصل إلى حل سريع للأزمة.
وقالت الوكالة أن التزامات أكبر 4 بنوك قطرية، تمثل 85% من أصول النظام المصرفي القطري بنهاية 2016، تجاه دول مجلس التعاون الخليجي فقط تعادل 20 مليار دولار.
وقالت الوكالة إنها بعد تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لقطر، عملت على تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني من A +إلى
A ،كما وضعت جميع تصنيفاتها لبنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي تحت المراقبة مع توجه سلبي.
أضافت ستاندرد آند بورز أن هناك الكثير من الشكوك تحيط باستجابة قطر للإجراءات التي اتخذتها تلك الحكومات، ومدى تأثيرها ومدة استمرارها، وفي ظل هذه التطورات، نعتقد أن الأثر المباشر للتطورات الأخيرة على النظام المصرفي القطري من خلال التطورات الأخيرة، التي قد تؤدي إلى تدفق التمويل الخارجي للبنوك القطرية خارج قطر خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك يتوقف على كيفية تطور الأوضاع».
أشار التقرير إلى ارتفاع الدين الخارجي على نطاق المنظومة المصرفية القطرية بحدة خلال السنوات القليلة الماضية، ووصل إلى 3.454 مليار ریال قطري، نحو 125 مليار دولار ، في 30 إبريل 2017 ،وقد جاء جزء كبير منها من أوروبا وآسيا.
وبالتاريخ ذاته، بلغ صافي مركز الدين الخارجي للبنوك 182 مليار ریال ، تعادل حوالي 50 مليار دولار .
