قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بزيارة المنطقة الحرة ببورسعيد، برفقة منى زوبع، القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة.
واستمعت نصر إلى شرح حول المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 703 آﻻف م2، وتضم 85 مشروعاً متنوع الأنشطة ما بين صناعى وتخزينى وخدمى، وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومستلزمات الإنتاج، وتبلغ عدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة والعامة ببورسعيد 85 مشروعاً بإجمالى استثمارات 2.8 مليار دولار وصادرات 690 مليون دولار خلال عام 2016، ويعمل بها 36 ألف عامل، حيث تتضمن مشروعات المنطقة الحرة الخاصة بالمحافظة 16 مشروعاً بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار تقريباً وإجمالى صادرات 300 مليون دولار خلال عام 2016 ويعمل بها 9 آلاف عامل، وتبلغ عدد مشروعات المنطقة الحرة العامة 69 مشروعاً بإجمالى استثمارات 1.3 مليار دولار وإجمالى صادرات 390 مليون دولار عام 2016 ويعمل بها 27 ألف عامل.
وأكدت الوزيرة، أنها حرصت على زيارة بورسعيد عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن تستهدف من زيارتها التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية فى المحافظة ومشاكل العاملين بها، موضحة أن الوزارة تضع فى أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وذكرت أنها حريصة على حل مشكلة الصرف الصحى والصناعى فى المحافظة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان لدعم الإسكان الاجتماعى للشباب فى محافظة بورسعيد.
وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمار يمثل أولوية لدى الحكومة، لذلك تم وضع قانون جاذب للمستثمرين، ويعطى حوافز للقطاعات كثيفة العمالة، مما يساهم فى تحسين معيشة المواطن المصرى، مؤكدة حرص الوزارة على القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين.
وقدم محافظ بورسعيد شكره وتقديره للوزيرة على دعمها للمحافظة، مؤكداً أنه بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تم طرح أكثر من 48 قطعة ارض على المستثمرين فى المحافظة، وسيتم تسليمهم عقود الأراضى قريباً، كما تم طرح 4 قرى سياحية على المستثمرين فى المحافظة، مشيراً إلى أن بورسعيد ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ 5 مصانع.
واستمعت نصر لعدد من المستثمرين الذين تحدثوا عن أبرز التحديات التى تواجههم فى محافظة بورسعيد، والمتمثلة فى مشكلات الصرف الصحى، والبيروقراطية، وأكدت الوزيرة أنه سيتم عمل مركز لخدمة المستثمرين فى كل محافظة، مشيرة إلى أنه تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين وتخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر إنهاء إجراءاته «أون لاين».
وأوضحت أنه سيتم تعديل قانون التمويل التأجيرى خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانون سوق المال وقانون الشركات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها امام لجنة فض المنازعات.
وعقب ذلك، زارت الوزيرة مصنع شركة «لوتس» للملابس الجاهزة، والتى وصلت استثماراتها إلى 37 مليون دولار وبلغت قيمة صادراتها للخارج 119 مليون دولار عن عام 2016.
