ناقشت اللجنة العليا للتراخيص، قبل عدة أيام بمقر وزارة الموارد المائية والرى عددًا من الطلبات لبناء منشآت فى منطقة الحظر، والتى خصصتها الدولة فى مساحة 200 متر من خط الشاطئ.
قال على كمال الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلباً لبناء منشآت فى منطقة الحظر خلال الاجتماع.
وخط الشاطئ يعنى مساحة تصل إلى 200 متر من شاطئ البحر لا يُسمح بإقامة أية مشروعات عليها إلا بتصريحات خاصة بهاذ الشأن من الهيئة العامةلحماية الشواطئ، طبقًا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984.
أوضح كما الدين، أن اللجنة وضعت معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 417 لسنة 2016 وذلك لضمان الأمان للمنشآت التى سيتم اقامتها فى منطقة الشاطئ.
أضاف أن اللجنة درست ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 920 لسنة 2016 برئاسة السيد المهندس على كمال الدين رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك طبقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
وتناول الاجتماع دراسة الطلبات المقدمة للجنة لإقامة بعض المشروعات القومية والتى تضم (3 محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل إنترنت للشركة المصرية للاتصالات ومشروعين للشركه الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد).
ووقعت اللجنة بالموافقة على عدة مشروعات منها، تخص من استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئة والآثار والسياحة والإسكان والتخطيط العمرانى.
أضاف أن ذلك يأتى حرصاً من الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية، والتى تعود على المواطنين بالنفع العام.
