خطة لتوسعة الموانئ وإنشاء مشروعات لتخزين وتداول المنتجات البترولية
ينتهى تحالف «كواليتى انيرجى ديفلبومنت – شان أويل» من إعداد استراتيجية تحويل مصر مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر بوزارة البترول، إن تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة لا يساهم فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى فقط، وإنما يعمل على تلبية وتوفير احتياجات السوق الإقليمية أيضاً ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، ويجذب الاستثمارات الخارجية.
أضافت أن مصر تمتلك العديد من المؤهلات التى تمكنها من القيام بهذا الدور أهمها الاكتشافات الكبرى فى مجال البترول والغاز، خاصة فى منطقة البحر المتوسط.
كما توجد بنية أساسية تتمثل فى قناة السويس، ومشروع «سوميد» الذى يجرى تطوير قدراته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، وطاقة التكرير الكبيرة فى المعامل القائمة بالسويس والإسكندرية وأسيوط.
بالإضافة إلى الموانئ المطلة على البحرين المتوسط والأحمر بما تضمه من تسهيلات لاستقبال الخام و المنتجات و شبكات خطوط لنقل المنتجات البترولية والغاز ممتدة فى مختلف أنحاء مصر.
وأوضحت المصادر، أن مصر تمتلك مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو قادرة على التصدير ما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.
ومن المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس.
أشارت إلى أن وزارة البترول تنفذ خطط متكاملة لتطوير البنية الأساسية لدعم توفير المقومات المطلوبة للمشروع ومن أهمها تحديث معامل التكرير وتوسعتها باستثمارات 8.2 مليار دولار لتعزيز قيمتها المضافة وكفاءتها وتكرير الخام المستورد من الخارج.
وخطة لإقامة مشروعات لتوسعة الموانئ وقدرتها على استقبال المنتجات البترولية من الخارج وإنشاء مشروعات لتخزين وتداول المنتجات البترولية فى العين السخنة على ساحل البحر الأحمر.
وقالت المصادر، إن مشروع قانون تحرير سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيمه يعد آلية لجذب الاستثمارات وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإيجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى.
