وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك فى مصر، اتفاقاً لتمويل مشروع شراء 100 جرار لصالح هيئة سكك حديد مصر بقيمة 290 مليون يورو، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.
كما شهدت الوزيرة ووزير النقل توقيع الإطار التنفيذى للمشروع بين مدحت شوشة، رئيس هيئة سكك حديد مصر، وجانيت هاكمان.
وقالت «نصر»، إن الوزارة حريصة على التحرك سريعاً لدعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير شبكات الربط، والتى تسهم فى تحقيق التنمية، موضحة أن أهمية هذا المشروع تأتى فى إطار الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى، وتيسير حركة التنقل للمواطنين، وتجديد أسطول الجرارات بهيئة سكك حديد مصر، والذى يأتى بعد أيام من توقيع اتفاق مع شركة جنرال إلكتريك لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب وبضائع لهيئة سكك حديد مصر.
وأضافت: «هذا المشروع مهم جداً لأنه يعطى رسالة حقيقية على التعاون بين كل الشركاء، الحكومة والبنك، وكذلك القطاع الخاص، فهو نموذج للشراكة الناجحة التى تهدف إليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى».
وأوضحت الوزيرة، أن مصر ترتبط بعلاقة استراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وتعتبر مصر ثانى أكبر دولة مستفيدة من البنك.
وأشارت إلى أنه فى إطار تبنى مصر برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى شاملاً فقد وافق البنك فى أكتوبر 2015 على تحول مصر إلى دولة عمليات، وتمت صياغة أول استراتيجية تعاون مع مصر فى ديسمبر من نفس العام ولمدة أربع سنوات، مشيرة إلى أن محفظة التعاون مع البنك وصلت إلى 2.7 مليار يورو لتنفيذ 47 مشروعاً.
وذكرت الوزيرة، أن محفظة مصر مع البنك الأوروبى متنوعة وتضم القطاعات التى تشكل أولوية للمواطنين، وتسهم فى تحسين مستوى معيشتهم مثل الكهرباء والصرف الصحى، ونحرص على إيصال الخدمات للمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً.
وأكدت «نصر»، أن الاستثمار سيكون فى المواطن خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يتضمن نسبة كبيرة من المكون المحلى، بما يضمن استمرار المشروع وتوفير الصيانة له.
وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد وجود برامج واضحة لدعم قطاع النقل، والاستثمار فى المواطن، وتوفير تدريب للعاملين، مشيرة إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وفر نحو 1.5 مليون يورو منحة لدعم المشروع الذى تم توقيعه اليوم.
ورداً على أسئلة الصحفيين، أوضحت الوزيرة، تم توفير 3 بدائل للتسهيل على المستثمر فى إجراءات تأسيس الشركات، سواء من خلال مركز خدمة المستثمرين الذى يتواجد فيه ممثلون عن مختلف الجهات، أو أن يذهب إلى هذه الجهات، أو من خلال المكاتب المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مبادلة الديون، بما يسهم فى تحويل الديون إلى مشروعات تنموية، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء يسير بشكل جيد وجميع الصناديق العربية داعمة للمشروع، موضحة أنه يتم التحرك لدعم المرأة والشباب فى شمال سيناء.
وصرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن توقيع البروتوكول الخاص بتمويل شراء عدد 100 جرار جديد، يأتى فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير مرفق السكك الحديدية.
وأوضح الوزير، أن السكة الحديد تحتاج لهذه الجرارات لدعم أسطول جرارات قطاع نقل الركاب، بما سيسهم فى زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية، لافتاً إلى أن السكة الحديد بصدد تطبيق خطة طموحة لتطوير أسطولها من الجرارات ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.
وأوضح أن هذه الجرارات ستستخدم فى نقل الركاب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث أسطول الركاب.
وقدم الوزير شكره وتقديره للوزيرة، على دعمها لقطاع النقل، وتوفير تمويلات ومنح لتطوير السكك الحديدية.
وقالت جانيت هاكمان، إن قطاع النقل فى مصر يعتبر من أكبر القطاعات المستفيدة من البنك بحوالى 450 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تسهم فى توفير خدمات نقل أفضل للمواطنين منها الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم والذى يشمل توفير 100 جرار ديزل وعقود صيانتها، مشيرة إلى أن هذا المشروع سوف يخدم ما يقرب من 10 مليون شخص.
وأضافت: «أننا فخورون بالمساهمة فى تطوير قطاع له أهمية كبيرة لمصر، وهذه خطوة أساسية لدعم تطوير وإصلاح قطاع النقل، وهذا ما يتسق مع منهج البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وهو توفير خدمة سكك حديدية لائقة يمكن الاعتماد عليها لتحسين حياة الناس وأعمالهم، وبالتالى الاقتصاد كله».
وقدم اللواء مدحت شوشة، شكره وتقديره للوزيرة، على دورها فى دعم قطاع النقل، موضحاً أن القطاع يعمل على تطوير المزلقانات.
