قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاعتداد بجميع أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتى تيران وصنافير.
وقد رفع الدعوى رقم 39806 لسنة 71 كل من المحامى خالد على، المحامى واختصمت الدعوى قضائية كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وخيرى إبراهيم أبوكيلة المحامى، وأشرف حافظ فرحات، المحامى، وياسمين صلاح عفيفى، المحامية وهم من أقاموا دعاوى أمام محكمة اﻷمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكمت بانعدام حكم «الإدارية العليا» وأسبابه القاضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وقد وافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتنتظر تصديق رئيس الجمهورية عليها ليبدأ سريانها.
