أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة دعم البطاقات التموينية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية من الشهر المقبل، سيكون لها مردودا إيجابيا على السوق التجارى بتنشيط المبيعات فى مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة على هامش الافطار الجماعى الذى نظمته الغرفة للتجار وموظفيها أمس الثلاثاء وحضرة لفيف من التجار ومسئولين من جهات مختلفة وإعلاميين وخبراء اقتصاد وشخصيات عامة.
وأشاد المهندس إبراهيم العربى بقرار الرئيس بزيادة دعم بطاقات التموينية وتنحيازه لشريحة الغلابة، مشيراً الى أنه قرار صائب ويصب فى مصلحة الجميع، خاصة محدودى الدخل الذين يستفيدون من البطاقات التموينية.
أضاف أنهم يمثلون شريحة شرائية كبيرة، وكذلك المجتمع التجارى من خلال زيادة مبيعات السلع، خاصة فى ظل الركود الذى تعانى منه كثيراً من القطاعات التجارية مؤخرا بعد زيادة أسعار بعض السلع بسبب ارتفاع معدل تكلفتها.
ونوه« العربى» الى إن قرار زيادة دعم البطاقات التموينية يوسع نطاق شراء السلع للمواطنين الذين يستحقون المساندة من الدولة.:
أشار إلى أهمية دورالمجتمع التجارى فى مراعاة الظروف الحالية للمواطنين، من خلال الاستغناء عن جزء من هامش الربح لتحقيق عدة أهداف، منها مساندة المواطنين والوقوف بجانب الدولة التى تسعى الى تحسين حالتهم المعيشية، وهو ما يقوم به بالفعل التجار حالياً، فضلاً عن تنشيط مبيعاتهم.
أوضح العربى انه كلما كانت الاسعار مخفضة زادت المبيعات، مما يصب فى صالح المجتمع التجارى الذى ليس بغريب عنه الدور الاجتماعى على مدار السنين الماضية.
وأشاد أيضاً بدور المجتمع التجارى الذى يسعى إلى الرضا بهامش ربح قليل، لدفع عجلة المبيعات التى تأثرت كثيرا فى الفترة الماضية، نتيجة زيادة تكلفة معظم السلع، وبالتالى ارتفاع اسعارها بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجميع، وهو ما تؤكدة تقارير الشعب التجارية التى ترفعها الى مجلس ادارة الغرفة بصفة دورية عن حالة السوق فى كل قطاع.
وتوقع «العربى» أن ينتعش السوق بعد تطبيق زيادة دعم البطاقات التموينية فعليا، خاصة أنها زيادة تعتبر مرضية فى ظل الظروف الحالية، حيث بلغت الزيادة أكثر من الضعف وهو ما يمثل عاملاً مادياً مهماً للتوسع فى شراء السلع لاكثر من الضعف أيضاً.
وكان الرئيس أعلن أمس الثلاثاء عن عدة قرارات منها زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 إلى 50 جنيهاً، بنسبة زيادة قدرها 140% وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
